تونس (وات)- ندد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي صباح الخميس بما أسماه "غول التعذيب " الذي تمارسه وزارة الداخلية على عدد من المواطنين ، وعلى عدد من مناضلي الحزب في مختلف الجهات ،قائلا إن ما يشهده الوضع السياسي في تونس هو عبارة"عن دكتاتورية جديدة زاحفة تسعى إلى السيطرة على جميع مفاصل الدولة من إعلام وقضاء وإدارة". وأوضح حمة الهمامي في ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة أن التعذيب على حد قوله قد "استمر في تونس لان هذا الملف لم يفتح بعد، بالإضافة إلى أن الحكومة تتباطأ في مسألة محاسبة المسؤولين ، و تتغافل على إعادة بناء الجهاز الأمني على أساس جمهوري "، مستعرضا في ذات الوقت حالات من التعذيب حصلت في كل من قفصة وسليانة وتونس العاصمة. وقال"إن الطرف المهيمن على المجلس الوطني التأسيسي يرفض الالتزام بوضع دستور ديمقراطي ، وان الحكومة قد فشلت في كل الرهانات التي رفعتها"، فلم "تستطع" ،على حد تقديره، "تحقيق مطالب الثورة المتعلقة أساسا في القطع مع ممارسات النظام البائد وتقليص التفاوت بين الجهات وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة في البلاد". وبين الهمامي أن برنامج الجبهة الشعبية (التحالف اليساري والقومي الذي يضم 11 حزبا) ستعلن عن برنامجها في أقصى حد بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ، مشددا على أن "الجبهة ستنافس على حكم البلاد وهي ترى نفسها قادرة على ذلك"على حد قوله. وشدد على أن موعد 23 أكتوبر هو "موعد حاسم" لتبيان الأجندة السياسية للمرحلة القادمة التي يجب حسب رأيه "أن تشهد سن قانون انتخابي يقوم على مبدأ النسبية و هيئة مستقلة للانتخابات وحصر المال السياسي حتى لايؤثر على نتائج الانتخابات". وعرج الأمين العام لحزب العمال على مشكلة الإصلاح الزراعي في تونس، مشددا في سياق متصل على"ضرورة مساعدة الفلاحين الصغار،وعدم التفويت في بعض الأراضي الدولية لأطراف من دولة قطر والمملكة العربية السعودية "، قائلا إن التونسيين أولى بها . وبخصوص قطاع التعليم بينت عضوة القيادة الوطنية لحزب العمال رفيقة الرقيق أن "بروز التعليم الموازي الناشر للفكر الوهابي من خلال الجمعيات القرآنية فيه على حد تعبيرها"مضرة بالواقع التعليمي "، داعية إلى " توحيد المناهج التعليمية وتغيير المنظومة التربوية التي تضررت من العهد السابق". وقالت إن "الحكومة الحالية تعمل على ضرب الحق النقابي وإعادة رموز الفساد للمشاركة في الجلسات الاستشارية" مبينة أن موقف حزب العمال "ينبني على ضرورة تشريك المنظمات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في رسم ملامح المنظومة التربوية الجديدة".
