روما (من مبعوثة "وات" بهيجة بلمبروك) إحداث لجنة تحقيق مشتركة تونسية ايطالية للتحقيق في حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين، ومراجعة اتفاق التعاون في مجال التصدي للهجرة السرية، هما أبرز القرارات التي تم التوصل اليها في اعقاب جلسة عمل التأمت عشية الخميس بمقر وزارة الداخلية الايطالية بروما، بين وزير الشؤون الخارجية، رفيق عبد السلام والوفد المرافق له، ووزيرة الداخلية الايطالية "انا ماريا كانشيلرياري" ووفد عن وزارتها. وأكد الطرفان في تصريحات لمبعوثة (وات) عقب المحادثات "توافق وجهات النظر في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية وضرورة دعم الجهود الثنائية في المجال". وأوضحت وزيرة الداخلية الايطالية في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تحقيق مشتركة بين البلدين لتعميق البحث في ملابسات غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين وتحديد هويات من يقع انتشالهم وتقديم إجابات واضحة لعائلات المفقودين حول مصير أبنائهم. وأفادت أنه تقرر مراجعة اتفاق التعاون الثنائي في مجال مكافحة الهجرة السرية، ليأخذ طابعا أكثر شمولية يعالج أسباب نزوع الشباب التونسي للمخاطرة بحياتهم في البحر وذلك من خلال التفكير في تعزيز العمل على دعم مجالات التنمية المتضامنة، مضيفة أنه تم كذلك بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. ومن جانبه، أوضح رفيق بن عبد السلام، ان اللجنة التي تم الاتفاق على إحداثها ستتكون من خبراء وفنيين من وزارتي الداخلية والعدل من الجانبين وستعمل على استحثاث نسق الابحاث والتوصل الى نتائج علمية يقع إبلاغ عائلات المتضررين بنتائجها. وأضاف ان الجانب التونسي، أكد خلال المباحثات مع وزيرة الداخلية، على المقاربة الشمولية للهجرة التي يكتسي فيها عنصر الامن مكانة هامة، غير أنها تستوجب أخذ المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار، وتوسيع المفاوضات في إطار عمل اللجان المشتركة خلال الاسابيع القادمة تحت اشراف وزارتي الخارجية بالبلدين. كما تقدم الجانب التونسي، حسب ما افاد به الوزير، الى الحكومة الايطالية بطلب تمكينه من بقية الوسائل اللوجستية والتجهيزات التي التزم بتوفيرها في اطار الاتفاق حول التصدي للهجرة السرية المبرم بين الجانبين خلال شهر أفريل 2011 والتي تتضمن عددا من الخافرات وسفن المراقبة مجهزة ومراكب ميكانيكية وسيارات رباعية الدفع، وذلك بهدف تعزيز حماية السواحل التونسية والتصدي لمحاولات التسلل. وأشار الوزير الى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من تونس قد تراجع خلال هذه السنة بالمقارنة مع سنة 2011 من نحو 30 الف مهاجر الى 2954 خلال سنة 2012 وأفاد عضو المجلس التأسيسي، أحمد نجيب الشابي ان اهم ما في هذه المشاورات تجاوب الطرف الايطالي مباشرة مع المطالب التي تقدم بها وزير الخارجية التونسي والمتعلقة بتشكيل لجنة مستركة للتحقيق في حيثيات حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين، واستحثاث نسق التفتيش عن المفقودين بالاضافة الى تنشيط عمل اللجنة التونسية الايطالية حول الهجرة بهدف توسيع الاتفاق المبرم في الغرض. ولاحظ ان الوفد قام بكل ما بوسعه من اجل حماية المصالح التونسية، مطالبا بتسوية وضعيات الناجين من الموت في الحادثة الاخيرة . يذكر أن وزير الشؤون الخارجية، يؤدي زيارة عمل إلى إيطاليا، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كاتب الدولة للهجرة، حسين الجزيري ومستشار رئيس الجمهورية المؤقت سمير بن عمر وعضوين عن المجلس الوطني التأسيسي (أحمد نجيب الشابي وأسامة الصغير)، وسفير تونسبروما، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الايطاليين المعنيين بملف الهجرة السرية. وينتظر أن يزور أعضاء الوفد، يوم الجمعة، الشبان التونسيين الناجين من حادثة غرق المركب، والمقيمين حاليا بمركز الإيواء بلامبيدوزا.
