باردو 9 فيفرى 2010 (وات) - نظر مجلس النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها. وتهدف هذه الإتفاقية إلى ضمان توفير حماية مؤكدة للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية والتي يمكن استخدامها لأغراض التسلح دون غيرها. كما ترمي إلى إنشاء نظام لتوفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها محليا ودوليا وعند تصديرها أو توريدها. واستفسر أحد النواب عن الآفاق التي ستوفرها هذه الإتفاقية وعن مستقبل استعمال الطاقة النووية في تونس. وفى تعقيبه أوضح السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تونس انضمت إلى جميع الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بما يضمن الإستعمال الآمن والسلمي للمواد النووية. وبين أن تونس تستعمل الطاقة النووية في العديد من الميادين على غرار الطب والبحث العلمي إضافة إلى احتضان مركز مختص يعمل على تطوير استعمال الطاقة النووية في ميادين البحوث النووية ذات الإستخدامات المدنية وتسهر على تسييره كفاءات تونسية. ولاحظ أن هذه الإتفاقية ستتيح تطوير التشريعات الوطنية بما يواكب القوانين الدولية.