تونس (وات)- كان موضوع "دور الأرشيف في تحقيق العدالة الانتقالية" محور يوم دراسي انتظم صباح الخميس بالعاصمة بحضور مهني التصرف في الوثائق والأرشيف وعدد من الشخصيات المعنية بالعدالة الانتقالية. ويتيح هذا اليوم الدراسي ،الذي تنظمه اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بالتعاون مع الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف ،الفرصة لمهنيي التصرف في الوثائق والأرشيف والمؤسسات الراعية للقطاع للمشاركة في تقديم توصيات فنية تتبناها اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. وتأتى هذه التظاهرة في إطار الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية لإيجاد تصور واضح وتوافقى لمشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية من خلال حوارات وطنية وندوات قطاعية مع مختلف المتدخلين في هذا الملف. وتتركز المداخلات بالخصوص حول " الأرشيف سند لكشف الحقيقة وحجة للمساءلة " و" نحو نظم أرشفة تحمى الذاكرة وتكرس الشفافية الإدارية". وستخصص ورشات عمل خلال هذا اليوم لصياغة جملة من التوصيات تتصل بالخصوص بالتأكيد على الحيادية الإدارية بابتعاد الهياكل المنتجة لوثائق الأرشيف عن كل التوظيفات السياسية لتفعيل نزاهة الإدارة وإبعادها عن الاستعمالات الانتهازية إلى جانب تكريس الشفافية الإدارية بتفعيل حق النفاذ إلى المعلومة الإدارية وما يقتضيه ذلك من احترام الإجراءات الفنية المتعلقة بمهنة الأرشيف. كما تشمل التوصيات التأكيد على دعم دور المتصرفين في الوثائق والأرشيف في الإدارة لحماية الوثائق من الضياع والتلف.
