تونس (وات) أعلن بلاغ مشترك صادر مساء الخميس عن وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والتجارة والصناعات التقليدية عن اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في مادة سماد ثاني أمونيا الفسفاط على أصعدة التزود والنقل والاستعمال التجاري ومراقبة مسالك التوزيع. وأعلن هذا البلاغ الذي تلقته "وات" من مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة، عن الاجراءات التالية: على مستوى التزود: يتعين على كل تاجر يتزود بهذه المادة الحصول على شهادة تزود طبقا لأنموذج تم إعداده للغرض تسلم سنويا من طرف مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية. على مستوى النقل: يتعين على المتزودين عند نقلهم لهذه المادة بأنفسهم أو بوساطة الغير إعلام المصالح الأمنية ذات مرجع النظر الترابي بتاريخ نقلها إلى مكان خزنها. كما يتعين في هذا الشأن الحصول على بطاقة مسلك تسلمها المصالح الأمنية المذكورة طبقا لأنموذج معد للغرض. على مستوى الاستعمال التجاري: يتعين على تجار الجملة والتفصيل لهذه المادة مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجهوية للتجارة الراجعين لها بالنظر، تسجل فيه عند كل عملية بيع الكمية وهوية المشتري وإمضاؤه وتاريخ فاتورة البيع وعددها وتاريخ التسليم. على مستوى متابعة ومراقبة مسالك التوزيع: يتعين على مصالح المجمع الكيميائي التونسي مد وزارتي التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة أسبوعيا بالكميات المسلمة للحرفاء. وأكد البلاغ أنه ستتم //معاينة وتتبع وزجر المخالفات المتعلقة بخزن وتوزيع سماد ثاني أمونيا الفسفاط المخالفة لمقتضيات هذا الإعلان طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل//.
