تونس 10 فيفرى 2010 (وات) أكدت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية أن حقوق الانسان تظل مهددة ومنقوصة ومبتورة ما لم يتم القضاء على ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة سواء في بعده النفسي الجسدى أو الاجتماعي أو الاقتصادى أو السياسي أو الثقافي والاعلامي. وأضافت حرم رئيس الدولة في تقديمها لكتاب "العنف ضد المرأة بين سطوة الواقع وتكريس القيم الانسانية" الصادر ضمن منشورات مجلة /صوت المرأة العربية من تونس/ أنه رغم كون ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا تقتصر على ثقافة دون أخرى فان مكافحتها في المجتمعات العربية تتخذ بعدا اضافيا لتصبح تحديا حضاريا استراتيجيا ورهانا لا مناص من كسبه. وأوضحت أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمثل فقط تكريسا لحقوق الانسان وترسيخا لثقافتها بل أيضا استئصالا لعامل من عوامل اعاقة العملية التنموية المنشودة للمجتمعات العربية ذلك أن العنف الممارس ضد المرأة يشل قدرة نصف المجتمع على أداء دوره كاملا في مسيرة التنموية للبلدان العربية ويحرم المجتمع من نصف قدراته وقواه الحية. وشددت السيدة ليلى بن علي على أن العنف الممارس ضد المرأة هو من بين تلك الظواهر الاكثر اساءة لجوهر الانسانية ولمنجزها والاكثر دلالة على أنه مازال أمام البشرية طريق طويل عليها أن تقطعها من أجل أن تكتمل انسانية الانسان بقطع النظر عن جنسه وعرقه وثقافته وحتى تتحول حقوق الانسان الى خيمة تستظل بقيمها وتستفيد من حمايتها وفضائلها المرأة والرجل معا. ولاحظت أن البداية السليمة لمكافحة هذه الظاهرة تتطلب أساسا مواجهة ثقافية وتربوية واعلامية قبل أن تكون قانونية وزجرية باعتبارها حجر الرحي في كل مقاربة أو اسراتيجية تروم بحق التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة ومقاومتها من جذورها. وأكدت السيدة ليلى بن علي أن تمكين المرأة من حقها في المواطنة وتأمين مشاركتها في ادارة الشأن العام وتكريس دورها في الاسرة والمجتمع من شأنه أن يجعل منها طرفا ندا ومسؤولا بل شريكا مما يحول دون أى تعسف مادى أو معنوى ضدها. وفي تناولها لسبل التصدى لكل الاطر الحاضنة للعنف ضد المرأة اوضحت رئيسة منظمة المرأة العربية أن المرأة مطالبة بالاقدام على كسر حاجز الصمت الذى يحجب في كثير من الاحيان عمق معاناتها معتبرة أن صمت المرأة على ما قد يلحق بها من أذى شكل من اشكال المشاركة في استدامة الظاهرة وقبول ضمني باستمرارها. وذكرت بما تتعرض له المرأة في بعض الساحات العربية من عنف مضاعف ومزدوج مصدره الاحتلال والمجتمع مثلما هو حال المرأة الفلسطينية موءكدة أن معاناة هذه الاخيرة تدعو الى وقفة تضامنية عملية تكفل حمايتها وأسرتها وتمكنها من اسباب الصمود والبقاء على أرضها. وبعد أن أعربت عن الارتياح لتقدم التشريعات العربية في هذا المجال وانحسار هذه الظاهرة بحكم التطور الاجتماعي وانتشار التعليم وتعدد الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة الى مقاومة العنف ضد المرأة لاحظت أن مجهودا اضافيا وأكثر شمولية مازال مطلوبا حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الداء الاجتماعي. وأكدت السيدة ليلى بن علي أن منظمة المرأة العربية بدفع خاص من السيدات العربيات الاول ستكون في مقدمة كل العاملين من اتحادات وطنية وجمعيات أهلية ومدنية في مسعاها للتوقي والحماية والقضاء على ظاهرة لا تنال من مكانة المرأة ودورها في المجتمعات العربية فحسب وانما من وجودها الانساني.
