تونس (وات)- ناقش حقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني يوم الخميس بالعاصمة مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب الذي سيتم بموجبه إحداث هيئة للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة. واعتبروا خلال مائدة مستديرة انعقدت بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن في وثيقة المشروع فصل "معرقل" لعمل الهيئة وذلك لارتباطه ب"ضرورات الدفاع الوطني أو الخطر الداهم أو حالة صحية حرجة" بحسب الوثيقة المطروحة. وأوصوا بالعمل على ايجاد الصيغة القانونية التي يمكن أن تكفل للهيئة امكانية المراقبة والاطلاع على أماكن الاحتجاز في كل الحالات بما في ذلك الحالات الخاصة. كما تركز النقاش في جانب آخر منه على مسألة"التمويلات" التي يمكن أن تتلقاها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. ونبه المتدخلون إلى ما اعتبروه "مالا مشبوها" قد تفتح الأبواب إليه "الهبات والتبرعات والتي يراد بها السيطرة على الهيئة وتوجيه أعمالها" على حد قولهم. وسيعرض مشروع القانون، على المجلس التأسيسي ليصدر مع موفى شهر أكتوبر، بحسب عضو لجنة الاعداد بوزارة حقوق الإنسان عبد الحميد عبد الله. يذكر أن لجنة صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية قامت باعداد مشروع القانون الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجمعية الوقاية من التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
