باردو (وات) - دخل النائبان بالمجلس الوطني التأسيسي، عن ولاية سيدي بوزيد، محمد إبراهمي (حركة الشعب) وأحمد الخصخوصي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) بعد ظهر الاثنين (على الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الاثنين) في إضراب جوع مفتوح بمقر التأسيسي، احتجاجا منهما على "حملة الاعتقالات التي طالت عددا هاما من أهالي جهتهم، وتواصل لامبالاة الحكومة إزاء مطالب ومشاغل منطقتهم" حسب تقديرهم. وأوضح ابراهمي في تصريح ل(وات) أن للحركة الاحتجاجية مطلبين أولهما الإفراج "الفوري" عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية بمعتمدية منزل بوزيان والمعتقلين في منطقة الفايض منذ أربعة أشهر دون محاكمة، إلى جانب دخول الحكومة في "حوار جدي" مع مكونات المجتمع المدني بشأن سبل النهوض بالجهة فضلا عن "القطع" مع ما أسماه "الحقرة" في التعاطي مع مشاغل المواطنين بمختلف مناطق الولاية" وفق تعبيره. وندد النائب عن حركة الشعب ب "سياسة الاعتقالات والإيقافات العشوائية والمداهمات الليلية لمساكن المواطنين المشاركين في الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب الاجتماعية"، وهي سياسة قال إنها "يجب أن تتوقف فورا إلى جانب كف السلطات الأمنية عن التعاطي مع هذه التحركات السلمية بأساليب قمعية قطعت معها ثورة الحرية والكرامة". كما أشار إلى أنه "تم إطلاع الرئاسات الثلاث على ما يعانيه مواطنو الجهة من تتبعات أمنية وإيقافات واعتقالات ومن عدم إصغاء لمشاغلهم ومطالبهم رغم أنهم أول من وقفوا في وجه الديكتاتورية وتصدوا لغطرسة النظام البائد إلا أنهم لم يتلقوا إلى حد الآن أية إشارات إيجابية عن مجمل مطالبهم" على حد تعبيره. وأفاد بأن المحتجين أصدروا بيانا وقع عليه ستة نواب من التأسيسي سيلتحقون الثلاثاء بالمضربين. ومن جهته لخص أحمد الخصخوصي تعاطي السلطة مع مطالب أبناء سيدي بوزيد بالبيت الشعري "لقد أسمعت لو ناديت حيا .. لكن لا حياة لمن تنادي". وأكد الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (شق الخصخوصي) أن الحركة الاحتجاجية "لا تحمل أبعادا جهوية بقدر ما تحمل أبعادا وطنية"، موضحا أن "ما يعانيه أهالي ولاية سيدي بوزيد يعانيه مواطنو بقية الولايات الداخلية من عدم توازن جهوي وغياب العدالة الاجتماعية وغياب برامج تشغيل وتنمية جدية" كما جاء على لسانه. كما انتقد النائب "بشدة" تعاطي والي الجهة مع مشاغل أبناء سيدي بوزيد وانتهاجه، حسب قوله، ل"سياسة التسويف وضرب وحدة صف أبناء المنطقة خدمة لأغراض سياسية".