بروكسل (وات) - فرضت حكومات الاتحاد الأوروبي عقوبات يوم الثلاثاء على شركات رئيسية للحكومة الإيرانية في قطاع النفط والغاز وشددت القيود على البنك المركزي لتعزيز الضغط المفروض على طهران بشأن برنامجها النووي. وتستهدف العقوبات أكثر من 30 شركة ومؤسسة ذكرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية ووحداتها التابعة وشركة الغاز الوطنية الإيرانية وكيانات أخرى تشرف على تكرير النفط ونقله وتوزيعه. وشملت العقوبات أيضا وزارتي الطاقة والبترول. وتتضمن العقوبات تجميد أصول تلك الكيانات في أوروبا. كانت الولاياتالمتحدة فرضت قيودا على شركة النفط الوطنية الإيرانية خلال شهر سبتمبر الماضي في إطار سعي الحكومات الغربية للحد من قدرة طهران على كسب المال من صادراتها النفطية. وأعلن الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء الاسماء الجديدة التي تستهدفها العقوبات بعد أن قررت حكومات الاتحاد السبع والعشرين يوم الاثنين فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على قطاعات الصناعة والبنوك والطاقة الايرانية لحمل طهران على إجراء مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي. وتنفي ايران أن يكون لنشاطها أي أهداف عسكرية وتقول إنها لن تتخلى عنه إلا بعد رفع عقوبات دولية رئيسية. وتشمل العقوبات الجديدة عدة بنوك أيضا.