تونس (وات) - شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على أن مبادرة الاتحاد بالدعوة إلى حوار وطني "لا تعوض بأي شكل من الأشكال السلطة الدستورية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة القرار ومصدر الشرعية الوحيد في المرحلة الانتقالية ". وأوضح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الحوار الوطني التي انطلقت صباح الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت شعار "المؤتمر الوطني للحوار دعامة للوحدة الوطنية" ان هذه المبادرة تعود حسب تقديره الى "ما لوحظ من تراجع مخيف للتوافق بين الأطراف السياسية ومكونات والمجتمع المدني و طبيعة المرحلة الانتقالية واليات الانتقال الديمقراطي ". وابرز العباسي "ان التأسيس لثقافة جديدة للحوار الوطني يستوجب الاهتداء إلى آليات تضمن استمراريتها في ظل أطر يحدد هذا المؤتمر تركيبتها ودورية اجتماعاتها " مضيفا قوله " ما أحوجنا الان إلى أن نجلس على طاولة الحوار، ومصلحة البلاد نصب أعيننا، ليعترف كل طرف منا بأهمية الأخر في ترتيب البيت تونسي حتى يتسنى لكل التونسيين ان ينعموا بحد أدنى من الأمن والحرية والكرامة والعيش الكريم ". وأعرب عن "أسفه " لغياب حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية عن المؤتمر الوطني مثمنا في الوقت ذاته التوافقات المعلنة صلب الترويكا التي قال إنها "تنسجم في جوهرها مع مبادئ بقية الفرقاء " من المشاركين في مؤتمرالحوار الوطني والتي تتعلق بالنظام السياسي المزدوج واختيار هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل المرسوم 116 المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. ومن جهته اعتبر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ان "ما يثلج الصدر أن ملامح الوفاق السياسي بدأت تلوح في الأفق بكل وضوح سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي المقبل أو الاستحقاقات الانتخابية أو الهيئات الوطنية ". واشار الى ان مبادرة الاتحاد هي رافد من روافد عدة منها النقاشات الثانوية بين كل الأطراف السياسية ومنها الحوارات العديدة والمكثفة التي أجرتها الرئاسة ومنها الوفاق الحاصل صلب الترويكا والتي تصب جميعها حسب رأيه في رافد واحد هو الوفاق الذي تسعى إليه كل الأطراف للوصول إليه. وعبر عن الأمل في أن تفضي مبادرة الاتحاد إلى موقف موحد وان تضع كل الأطراف مقترحاتها على الطاولة يوم 18 أكتوبر لتكون منطلقات لصياغة توصيات تعرض على المجلس الوطني التأسيسي "وحتى يكون يوم 23 أكتوبر موعد فرحة وطنية لا يوم أزمة وطنية ". كما ابرز ان الدستور والانتخابات والتوافقات السياسية ليست أهدافا في حد ذاتها بل هي أدوات سياسية تمكن من إعطاء الشعب ما يستحق من الاستقرار ومن شروط للحكومة الرشيدة ولكن بالخصوص تلبية حاجياته من تنمية وتعليم وصحة وثقافة. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن التوافق حول الأسس التي يجب دعمها لتحقيق أهداف الثورة يمر على حد قوله "عبر تقديم التنازلات المتبادلة " مؤكدا دعمه "المؤتمر الوطني للحوار" الذي من شأنه تيسير مهمة المجلس الوطني التأسيسي. وقال أن التوافق في هذه المرحلة يعد "هدفا ضروريا ويدعم الشرعية الانتخابية غير أن شرعية التوافق لا تعوض بأي حال من الأحوال الشرعية الانتخابية ". وأضاف أن الشرعية التأسيسية التي منحها الشعب إلى أعضاء المجلس باعتباره سلطة تأسيسية أصلية تفرض عليهم الانصات الى الشعب وقواه الحية مشيرا إلى أن "الحوار والتوافق شرطان أساسيان لنبذ العنف ونزع فتيل الاحتقان ولضمان مسار انتقالي لا انتكاس فيه ". واوضح أن المطلوب اليوم هم الوصول الى "اجراء انتخابات حرة ونزيهة للخروج من الوضع الانتقالي وارساء مؤسسات الدولة الدائمة " مبينا أن ذلك يستدعي "ضبط رزنامة واضحة ودقيقة بين جميع الأطراف وارساء هيئات مستقلة للانتخابات والقضاء الى جانب اصلاح الاعلام والتعجيل في ملف العدالة الانتقالية ". ودعا الى "التحلي بإرادة صادقة من أجل البحث عن التوافق والابتعاد عن التجاذبات السياسية " مستعرضا أهم انجازات المجلس الوطني التأسيسي ولجانه التأسيسية التي وصف أعمالها بأنها "تمت وفق رؤية تشاركية منفتحة ". ومن جهته أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن "نجاح الديمقراطية الناشئة بتونس وتحقيق أهداف الثورة مسؤولية لا يمكن أن يستأثر بها أي طرف مهما كان حجمه " . وشدد على أن تأمين الثورة يقتضي القطع مع كل ما سبقها حتى يستعيد الشعب حقه في التوزيع العادل للثورة وفي الحرية والكرامة داعيا جميع التونسين إلى التوافق لجعل يوم 23 أكتوبر "عرسا للديمقراطية ". واعتبر الجبالي أن التوافق الوطني حول القضايا الأساسية وتحديد رزنامة المرحلة سيمكن المجلس الوطني التأسيسي من خارطة واضحة ويضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم. وثمن في هذا الشان مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد لهذا الحوار داعيااياه الى "مزيد التعاون من أجل ارساء مناخ اجتماعي مستقر وايجابي يساهم في تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح ". كما أوصى الجبالي المؤسسات الإعلامية بمزيد الانخراط في هذه المرحلة وقضاياها الأساسية على قواعد المسؤولية والمهنية لإنارة الرأي العام بطبيعة التحديات بما يدعم الحوار ويعزز الوحدة الوطنية.
