سوسة 20 جوان 2009 (وات) - تحت عنوان «نحو مسؤولية طبية دون اخطاء/ضمان حقوق المريض وتعزيز التدخل الطبي» نظمت محكمة الاستئناف بسوسة بالتعاون مع كليتي الطب والحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بالجهة اليوم السبت ملتقى طبيا قضائيا حضره قضاة وجامعيون ومحامون وخبراء في مجال التامين من تونس ومن فرنسا . وابرز السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان لدى افتتاحه هذا الملتقى مدى التطور الذى شهده القطاع الصحي منذ التغيير بفضل التشريعات الملائمة التي تم وضعها بما اتاح تحقيق المعادلة بين ضمان حق المريض في العلاج والتداوى في موءسسات استشفائية ومراكز صحية عمومية وخاصة من جهة وتعزيز العمل الطبي بوسائل طبية متطورة من جهة أخرى. واشار الى الدور الكبير الذى يقوم به الاطباء باعتبارهم من أهم مساعدى القضاء بالنظر الى المهام التي توكل اليهم في اطار مساعدة المؤسسة القضائية وانارتها لتحقيق العدالة بما ينجزونه من اعمال واختبارات فنية دقيقة سواء في المادة المدنية للتحقق من الاضرار المدعى بشانها وتقدير نسبتها او في مادة حوادث الشغل والامراض المهنية وكذلك المادة الجزائية بتحديد المسؤولية الجزائية في الاختبار الطبي او تشخيص الاضرار وبيان اسبابها0. وبعد ان تعرض لما يمكن ان يقع من اخطاء طبية اكد الوزير ان اغلبية الاطباء يعملون بكفاءة عالية واخلاق رفيعة مبرزا ضرورة التفكير في ايجاد الحلول الممكنة للتوقي من تلك الاخطاء واقرار الاليات القانونية الكفيلة بضمان تعويض عادل عن الاضرار الناجمة عنها لفائدة المتضرر او لمن لهم الحق من ذويه. وابرز حرص تونس بدفع متواصل من الرئيس زين العابدين بن علي على تأصيل هذه المبادىء من خلال ما تضمنه القانون المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي من احكام تنظيمية للقطاع العلاجي وما ورد بمجلة واجبات الطبيب الصادرة بمقتضى الامر المؤرخ في 17 ماى 1993 من تحديد للحقوق والواجبات في علاقة المريض بالطبيب. وأوضح الوزير أنه رغم تضمن هذين الاطارين القانونيين الالتزامات المحمولة على الموءسسة الاستشفائية وعلى الاطار الطبي فان مسوءوليتهما عن الاخطاء والاضرار التي يمكن أن تلحق بالمرضى ظلت خاضعة للقواعد العامة للمسوءولية في القانون المدني وهي تحتاج اليوم الى نظرة جديدة أكثر عمقا تؤسس لقواعد وضوابط جديدة للمسوءولية المدنية الطبية تحقق التوازن بين حماية حقوق المتضررين بتمكينهم من التعويض العادل والسريع لجبر ما لحقهم من ضرر ولا تفقد الاطباء الامان عند تعاملهم مع مرضاهم أو تعرقل البحث والتطور العلمي. وتناولت المحاضرات التي القيت خلال هذا الملتقى من قبل قضاة وأطباء جامعيين وخبراء الاشكاليات القانونية والقضائية المتعلقة بتطبيق نظام المسوءولية الطبية الموضوعية والاحتياطات الطبية والادارية والوقائية التي تتخذها المؤسسات الصحية لحماية .
