تونس 20 فيفرى 2010 (وات) - تعلم وزارة الصناعة والتكنولوجيا فى بلاغ اصدرته يوم السبت أن اسعار بيع المواد البترولية للعموم سيتم تعديلها بداية من يوم الاحد 21 فيفرى 2010 على الساعة الصفر على النحو التالي: البنزين الرفيع بدون رصاص دينار و320 مليم للتر الواحد البنزين الرفيع دينار و320 مليم للتر الواحد بترول الانارة 760 مليم للتر الواحد الغازوال العادى 960 مليم للتر الواحد الغازوال الرفيع دينار و150 مليم للتر الواحد الفيول الثقيل عدد 2 400 دينار للطن الواحد غاز البترول المسيل قارورة 3 كغ دينار و820 مليم قارورة 5 كغ ديناران و945 مليم قارورة 6 كغ ثلاثة دنانير و510 مليم قارورة 13 كغ سبعة دنانير و500 مليم قارورة 25 كغ 26 دينار و170 مليم قارورة 35 كغ 36 دينار و635 مليم الطن الواحد للغازالمسيل صبة 1046 دينار و750 مليم الطن الواحد للغازالبروبان المسيل صبة 1078 دينار و415 مليم. وبذلك يتم ادخال تعديل طفيف على اسعار المحروقات ب 50 مليم للتر بالنسبة الى البنزين والغازوال وبترول الانارة و20 مليم للكغ بالنسبة الى الفيول و200 مليم بالنسبة الى قارورة الغاز المسيل 13 كغ . ويندرج هذا التعديل في اطار المنهجية التي تم اعتمادها والتي ترتكز على تعديل أسعار المواد البترولية بالترفيع أو بالتخفيض بنسب معتدلة وذلك كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول وسعر التوازن المرجعي في بلادنا 10 دولار على الاقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصان على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. والجدير بالذكر أنه تم الشروع في اعتماد هذا التمشي يوم 16 جانفي 2009 بتخفيض أسعار المواد البترولية في السوق المحلية. ومنذ ذلك التاريخ سجلت أسعار المحروقات في الاسواق العالمية ارتفاعا تجاوز 10 دولار لتبلغ معدل 5ر74 دولار للبرميل خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من سنة 2009 وهو ما نجم عنه ارتفاع ب5ر22 دولار بالمقارنة مع السعر المرجعي المحدد ب52 دولار للبرميل الواحد من البترول. ولن يغطي التعديل الجديد لاسعار المحروقات سوى جزء من تكلفة الطاقة حيث أن سعر التوازن المرجعي سيصبح 60 دولار أى دون السعر الحالي في السوق العالمية بحوالي 15 دولار للبرميل وسيبقى الدعم هاما لعديد المواد البترولية حيث يبلغ 412 مليم للتر الواحد من بترول الانارة و183 مليم للتر الواحد من الغازوال و269 دينار للطن من الفيول و9 دنانير لقارورة الغاز المسيل من صنف 13 كلغ. وبالامكان احتواء هذه التعديلات من خلال مزيد ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتوفرة لاعتماد الوسائل والتقنيات المتاحة للاقتصاد في الطاقة دون أن يكون ذلك على حساب مقومات الرفاه والزيادة في الانتاج وتأمين جودته وذلك بالخصوص من خلال صيانة محركات السيارات وتقليص السرعة من قبل سائقي السيارات استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة اقتناء الاجهزة الكهرومنزلية المقتصدة في الطاقة تركيز سخانات شمسية في ضوء الحوافز المتوفرة قيام المؤسسات بعمليات التدقيق والكشوفات الطاقية واللجوء الى الطاقات البديلة.
