تونس 9 مارس 2010 (وات)- نظمت الادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية حملة وطنية واسعة لمراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية في مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية الحساسة والمواد المدعمة. وتهدف هذه الحملة الى التصدي للتجاوزات ورصد الظواهر المخلة بقواعد السوق والتوازنات العامة وذلك في اطار تنفيذ برنامج عمل المراقبة الاقتصادية لسنة 2010 ومواصلة الجهود الرامية لتجسيد اهداف البرنامج الرئاسي في مجال التحكم في الاسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. ومكنت الحملة، بولاية مدنين (31 فريق مراقبة) من القيام ب 711 زيارة ورفع 162 مخالفة اقتصادية توزعت بين قطاعات الخضر والغلال واللحوم والمواد الغذائية والدواجن والبيض والمخابز وانشطة مختلفة. واستاثر عدم اشهار الاسعار باكبر عدد من المخالفات يليها البيع باسعار غير قانونية كما شهدت الأسواق اليومية والأسبوعية لولاية قابس زيارة 370 فضاء تجاريا شارك فيها إلى جانب أعضاء فرقة المراقبة الاقتصادية الجهوية ست فرق أخرى من ولايات مدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس. وقد أفضت الى تحرير 54 محضر مخالفة تعلقت بعدم إشهار الأسعار والفوترة والترفيع في الأسعار واستعمال مواد أومنتوجات مدعمة في غير الأغراض المخصص لها أو لعدم طبع آلة الوزن. وتتكامل هذه الحملة التي شملت محلات بيع الخضر والمواد الغذائية وبيع الدواجن والفواكه الجافة والمقاهي والمطاعم مع حملة مراقبة سير موسم التخفيضات الشتوية التي تتواصل الى منتصف شهر مارس الجاري. وتم الحرص، بولايتى سوسةوالمنستير، على التصدى للممارسات الاحتكارية والتثبت من مدى احترام قواعد المعاملات التجارية النزيهة خاصة في ما يتعلق بالمنتوجات الموءطرة والمنتوجات الصادرة فى شأنها مقررات تحديد أسعار البيع. وكانت مناسبة لدعوة التجار الى اشهار الاسعار بصفة واضحة وتطبيق الاسعار القانونية وهوامش الربح المحددة والتصدى للبيوعات المشروطة والامتناع عن البيع. وتم تسجيل 58 مخالفة اقتصادية بولاية المنستير و125 مخالفة بولاية سوسة شملت مختلف مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحرى والمواد الاستهلاكية الحساسة.
