قمرت 15 مارس 2010 (وات)- تطرق المشاركون في ورشة العمل المنتظمة يوم الجمعة بقمرت في إطار أشغال الندوة الدولية حول" رئاسة تونس منظمة المرآة العربية الى المقترح الخاص بإحداث جائزة دولية في مجال النهوض بالمعوقين. وتركزت المداخلات التي قدمت في الندوة التي تمحورت حول النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية على ثلاثة جوانب سياسية وقانونية تشريعية واجتماعية. في الجانب السياسي ثمن المشاركون مضمون النقطة الثالثة من البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة والمتعلقة بإرساء مجتمع التوازن والتماسك بين الإفراد والفئات ، مبرزين في هذا الإطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السيدة ليلى بن على لرعاية المعوقين ودعوتها كافة الهياكل والمنظمات المعنية إلى تطوير سبل الإحاطة بهذه الفئة وإدماجها في الحياة العملية، حيث بادرت بإحداث جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين بهدف تشريك حاملي الإعاقة في العمل التنموي إلى جانب إحداث جائزة دولية لأفضل المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو كبار الشخصيات ممن ساهموا في دعم قضايا الإعاقة.
وفي طرحهم للجانب القانوني أكد المشاركون أن التشريع التونسي يكرس حقوق المعوقين كمواطنين فاعلين وذلك في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. فقد صادقت تونس منذ سنة 1989 على الاتفاقية الدولية للشغل المتعلقة بالتأهيل المهني وتشغيل الأشخاص حاملي الإعاقة إلى جانب إصدار القانون التوجيهي في 15 أوت 2005 للنهوض بالأشخاص المعوقين فضلا عن إقرار يوم وطني للمعوقين يحتفل به في 29 ماي من كل سنة أما في الجانب الاجتماعي فقد بين المتدخلون المساهمة الفاعلة للجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية مثمنين مبادرة جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين، الخاصة بتوفير كرسي لكل مواطن معوق فضلا عن القوافل التضامنية التي تنظمها بمختلف جهات البلاد. كما دعا المشاركون في أشغال الورشة إلى دعم مساهمة الإعلام في خدمة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وضمان الوسائل الكفيلة باكتشاف طاقاتهم ومواهبهم وتعزيز دور مكونات المجتمع المدني والتنسيق بينها لتيسير الاندماج التام للمعوقين.
