تونس 23 جوان 2009 (وات)"التعريف بمجلة الحقوق العينية والاحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير الخاصة بمقاومة الاهمال ونقص الاستغلال" ذلك هو محور الندوة الوطنية التي انتظمت يوم الثلاثاء بتونس بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي. وتسعى هذه الندوة التى نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى الى النظر في التدابير الكفيلة بتامين استغلال اكثر نجاعة للمستغلات الفلاحية وذلك تنفيذا للاجراء الرئاسي المنبثق عن المجلس الوزارى الملتئم فى 20 ماى 2009. وأكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية فى افتتاح اشغال الندوة التى جرت بحضور السيدين عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحرى ومبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى أن القرار الرئاسي القاضي بالتعريف باليات مجلة الحقوق العينية والاحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير المتصلة بمقاومة اهمال الاراضي الفلاحية ونقص استغلالها يتنزل في سياق جملة من القرارات الرئاسية الرامية الى تأهيل المستغلات الفلاحية ومعالجة أوضاعها العقارية بما يضمن حسن توظيفها للنهوض بالانتاج وتحقيق الاهداف الوطنية وفي مقدمتها ضمان الامن الغذائي المستديم الذى يعد من مؤشرات السيادة الوطنية. وقد ساهمت السياسة التي اتبعتها تونس في هذا المجال في تسجيل عديد المكاسب تمثلت أساسا في توحيد النظام العقاري الوطني حول الملكية الخاصة وتمكين المالكين من سندات اثبات الملكية مما مكن الاستثمار الفلاحي من التطور. وأضاف ان هذه السياسة ادت في المقابل الى استفحال التشتت والتجزئة ومن ثمة اهمال الاراضي الفلاحية ونقص في استغلالها رغم اقرار العديد من الاجراءات القانونية لتلافي هذه الظاهرة أو الحد منها على الاقل. وتبرز المعطيات ان حجم المستغلة الفلاحية ما فتىء يتقلص حيث تراجع من 16 هك كمعدل وطني في الستينات الى 12 هك في التسعينات ثم الى 10 هك فقط سنة 2004 وهو ما أدى الى ارتفاع عدد المستغلات من 360 الف مستغلة خلال الستينات الى 471 الف مستغلة سنة 1994 ثم الى 571 الف مستغلة سنة 2004 . واستعرض الوزير مختلف التدابير والاجراءات التي اتخذتها تونس في سبيل تشجيع استغلال الاراضي الفلاحية ومقاومة الظواهر السلبية من ذلك الية القرض العقارى واقرار الاصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية والتهيئة العقارية البعلية والتي ساهمت حتى الان في تهيئة 74500 هك اى بمعدل 10500 هك سنويا وهي نسبة مشجعة مقارنة بما انجز في نطاق الاصلاح الزراعي السقوى الذى لم تتجاوز فيه المساحات المهياة 600 239 هك من جملة نصف مليون هك اى بحصة 4800 هك في السنة طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 1958 و2008 . واوضح ان السياسة الوطنية في هذا المجال اعتمدت على اليات اخرى ومنها تطوير نظام الاكرية والاطر القانونية لتكوين شركات الاستغلال الفلاحي لتوفير الصيغ الملائمة للاستغلال المشترك للعقارات الفلاحية وتفادى قسمتها فضلا عن اعتماد آلية الحوافز الجبائية. وأشار الى ان التحولات الاقتصادية المتسارعة تفرض على القطاع الاعداد الجيد لمواجهتها وخاصة التوصل الى الاستغلال الامثل للاراضي الفلاحية وادخالها بصورة مستديمة في الدورة الاقتصادية وفي اطار الفلاحة العصرية واكتساب القدرة على مجابهة المنافسة ومعاضدة المجهود الوطني المبذول في مجال استحثاث نسق النمو وتنويع مصادره. وأكد السيد مبروك البحرى من جهته ان اصلاح الاوضاع العقارية يعد شرطا اساسيا للمحافظة على ديمومة الفلاحة الوطنية وتحسين الانتاجية في هذا القطاع الاستراتيجي الذى يمثل مقوما اساسيا من مقومات المناعة والسيادة والاستقرار وخلق الثروة وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة. واقترح رئيس المنظمة في هذا الصدد تدعيم الشركات العائلية للمحافظة على وحدة العقارات الفلاحية ومزيد تطوير منظومة القروض العقارية بما يراعي خصوصية كل جهة ويتماشي مع طبيعة الاوضاع العقارية وخصوصيات الانتاج والاشكالية المميزة لكل منها الى جانب تسهيل الاجراءات وتبسيطها واعادة النظر في بعض شروط اسنادها. وتركزت المداخلات التي تم تقديمها خلال هذه الندوة حول "التعريف باليات مجلة الحقوق العينية والاحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير الخاصة بمقاومة الاهمال ونقص الاستغلال" و "الوضع العقارى للاراضي الفلاحية وانعكاساته على التنمية والاستثمار في القطاع الفلاحي". وأوصى المشاركون فى الندوة بادخال بعض الاصلاحات على مجلة الحقوق العينية قصد وضع ضوابط وصيغ تحد من تقسيم الاراضى الفلاحية واحداث شركات عائلية تساعد على المحافظة على الوحدة العقارية للمستغلات الفلاحية وتساهم فى تجميع الاراضي المشتتة الى جانب الترفيع فى سقف القروض العقارية الفلاحية وتنظيم ايام اعلامية للتعريف بالامتيازات المالية والحوافز الجبائية المتعلقة بالتشجيع على الاستغلال الامثل للاراضي الفلاحية.
