تونس 18 مارس 2010 (وات) - قرر الرئيس زين العابدين بن علي يوم 15 مارس 2010 إحداث هيكل إداري بكل وزارة، يكون المخاطب الأساسي والوحيد لأصحاب الملفات /قصد البت فيها في أسرع الآجال/ والمسؤول عن الاتصالات بالوزارات والهياكل المعنية الأخرى من أجل تيسير بعث المشاريع وتسريع نسق الاستثمار وإحداث مواطن الشغل وقرر رئيس الدولة في ذات السياق، إحداث هيكل متابعة صلب الوزارة الأولى يكون، بعد انقضاء أجل معين، المرجع الأخير لتذليل الصعوبات الإدارية بخصوص الملفات التي لم يتم البت فيها من قبل الوزارات المعنية وأفاد السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي في لقاء مع برنامج "متابعات" الذي بثته قناة /تونس 7/، مساء الأربعاء، أنه تم اتخاذ هذين القرارين في إطار تقييم الحكومة المتواصل لمناخ الاستثمار في تونس وذكر أن هذا التقييم أظهر أن المستثمر، سواء كان باعثا جديدا أو صاحب مشروع قائم يريد تطويره، يواجه بعض الإشكاليات والصعوبات مثل طول الإجراءات الإدارية وكثرة الهياكل والوزارات التي يجب المرور عبرها لاستيفاء الشروط اللازمة لبعث المشاريع وأضاف أن القرارين يهدفان بالأساس إلى إزالة العراقيل الإدارية وتقليص آجال البت في ملفات المشاريع الاستثمارية وتقريب الخدمات الإدارية من المستثمر وتحسين نوعية هذه الخدمات وتقليص الكلفة على المستثمر بما يمكن من تسريع نسق الاستثمار، باعتباره الركيزة الأولى لإحداث مواطن الشغل وأوضح أن المهمة الموكولة الى الهيكل الإداري، الذي تقرر إحداثه صلب كل وزارة، تتمثل في قبول ملفات المستثمرين والبت فيها واستيفاء كل الإجراءات الواجب القيام بها مع بقية الوزارات المتدخلة في انجاز المشروع وبين أن الجديد في هذا القرار يتمثل في توجه المستثمر بشكل حصري إلى الوزارة المعنية بالقطاع الذي ينوي الاستثمار فيه لتصبح هذه الوزارة بالتالي، المخاطب الوحيد للباعث والمسؤولة عن إجراء الاتصالات اللازمة بالوزارات والهياكل المعنية الأخرى وأشار الوزير إلى البعد اللامركزي لهذا الهيكل الذي سيكون حاضرا بمختلف جهات البلاد من خلال الهياكل التابعة للوزارات /المندوبيات الجهوية والوكالات المختصة/ موضحا أنه في صورة عدم توفر هذه الهياكل فان المستثمر يتوجه إلى الولاية وأضاف السيد محمد النوري الجويني، أنه في صورة عدم بت الوزارات المعنية في ملف المستثمر في أجل معين، فإن له الحق في مراجعة هيكل المتابعة الذي تقرر إحداثه صلب الوزارة الأولى والذي سيتولى تسريع البت في الملف وتذليل الصعوبات الإدارية ولاحظ أن الإجراء الرئاسي يعد لبنة جديدة على درب تحسين أداء الإدارة التونسية ومواكبتها لتطور "التعقيد" الذي اصبح يميز الاقتصاد التونسي
