تونس 22 مارس 2010 (وات) - تم، يوم الاثنين بتونس، ابرام اتفاقية بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والبنك العربي لتونس. وتمكن هذه الاتفاقية خريجي التعليم العالي وطالبي التكوين الاشهادي من قروض ميسرة تمكنهم من متابعة حلقات التكوين المشفوعة بالحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات. وتسند هذه الشهادات من قبل مؤسسات دولية معترف بها عالميا بما يسهم في الرفع من قرض تشغيل اصحاب هذه الشهادات وتيسير اندماجهم في سوق الشغل. وبالاضافة الى مساهمة الدولة التي تبلغ 50 بالمائة من قيمة التكوين الاشهادي في شكل هبة، تاتي هذه الاتفاقية لتوفير امكانية الانتفاع بهذه الدورات التكوينية من خلال اسناد قروض يمكن ان تبلغ مستوى 50 بالمائة من تكلفة التكوين بتسهيلات هامة، منها اسناد فترة امهال تبلغ ستة اشهر. وستساهم هذه الاتفاقية في مزيد اندماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل وفي الميادين التكنولوجية الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. واكد السيد محمد الناصر عمار، وزير تكنولوجيات الاتصال ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار استكمال سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مؤسسات عالمية ووطنية كبرى من منتجي النظم والبرمجيات ومراكز التكوين المختصة وهو ما من شانه ان يجعل تونس قبلة للتكوين المشفوع بالحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات على المستوى الاقليمي والدولي. وابرز في هذا السياق القرار الرئاسي الرائد الهادف الى بلوغ 20 الف متحصل على شهادة مصادقة على الكفاءات في عدة مجالات مستقبلية واختصاصات مطلوبة على الصعيد العالمي وللاستجابة الى مقتضيات الاقتصاد الجديد وتيسير تمركز الشركات والمؤسسات الدولية في تونس. وبين الوزير ان مجالات الاقتصاد الرقمي ونشر الثقافة الرقمية ترتكز على الكفاءات المختصة وهو ما تعمل تونس على تجسيمه في نطاق مقاربة متكاملة العناصر تهدف الى تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية حسب المواصفات العالمية. واكد السيد محمد فريد بن تنفوس، الرئيس المدير العام للبنك العربي لتونس ان هذه الاتفاقية تعد لبنة جديدة لتشجيع المؤسسات والافراد على الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال مبرزا استعداد مؤسسته لتمويل مشاريع مماثلة.
