تونس 25 جوان 2009 (وات) عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي يوم الخميس اجتماعه الدوري الذي خصص للنظر فى تطورات الظرف الاقتصادى على المستويين الدولى والوطني. وأشار بيان المجلس الى ان افاق الاقتصاد العالمي لا تزال بالرغم من ظهور بعض المؤشرات الايجابية في الآونة الاخيرة حول الوضع الاقتصادى في أهم البلدان المصنعة تتسم بعدم وضوح الرؤية كما يبدو ذلك من تباين توقعات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. وقد أبرزت كل هذه التوقعات رغم اختلافها تطورا سلبيا في نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2009 مما انعكس على تطور أسواق الصرف والبورصات الدولية التي اتسمت في الاونة الاخيرة بتذبذب أسعارها بعد فترة استقرار نسبي. واتسم الاقتصاد الوطني بتواصل تراجع مؤشرات قطاع الصناعات المعملية على مستوى الانتاج والتصدير تبعا لاستمرار تقلص الطلب الخارجي بينما يتواصل تطور النشاط في بعض أنشطة الخدمات والصناعات غير المعملية. وفي المقابل ينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي نتائج ايجابية خاصة فيما يتعلق بانتاج الحبوب. وعلى المستوى النقدى يتواصل فائض السيولة في السوق ما بين البنوك خلال شهر جوان 2009 مما استدعى تدخل البنك المركزى لامتصاص هذا الفائض بمبلغ 889 مليون دينار بالمعدل اليومي وبلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية 30ر4 بالمائة مقابل 23ر4 بالمائة في شهر ماى الماضي. وفيما يتعلق بتطور سعر الدينار على سوق الصرف فقد شهد منذ بداية الشهر والى غاية 23 جوان الجارى انخفاضا ب3ر1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وارتفاعا بصفر فاصل 9 بالمائة ازاء الاورو وبخصوص تطور المستوى العام للاسعار فقد تراجعت نسبة التضخم في موفى شهر ماى 2009 الى معدل 2ر3 بالمائة مقابل 7ر5 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى بدون تغيير مع التأكيد على مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور الظرف الدولي والوطني وتمويل النشاط الاقتصادي.