باردو 5 افريل 2010 (وات) انتظمت يوم الاثنين بمقر مجلس النواب بباردو مائدة مستديرة حول /التعليم العالي فى تونس ومواصفات الجودة العالمية/ بمبادرة من مركز البحوث والدراسات البرلمانية وحضرها بالخصوص عدد من الجامعيين والباحثين والبرلمانيين. ويتنزل تنظيم هذه التظاهرة فى اطار تعميق الحوار حول مفهوم الجودة فى قطاع التعليم العالي ومدى ملاءمة مختلف مكوناته مع المعايير الدولية وسبل الارتقاء بها وبحث افضل المقاربات التى يمكن اعتمادها لدعم المستوى العلمي والتحصيلي للطالب التونسي وكذلك المقروئية العلمية للشهادة التونسية. وفى كلمة بالمناسبة اكدت السيدة حبيبة المصعبي النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب على الاهمية التى يحتلها قطاع التعليم العالي فى تونس والاصلاحات العديدة التى اتحذت لفائدته اعتبارا لدوره فى النهوض بالموارد البشرية ودعم قدرات الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية المؤسسة التونسية. وتضمن برنامج هذا اللقاء عدة مداخلات تمحورت حول جملة من المواضيع تتعلق بمعايير الجودة المعتمدة فى قطاع التعليم العالي على المستويين الدولي والوطني وافاق الارتقاء بالمنظومة الوطنية للتعليم الجامعي الى مواصفات الجودة العالمية. وفى هذا الاطار اشار السيد سمير بالشيخ من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الى انه تم وضع مقاييس للجودة فى العديد من الدول فى المرحلة التى تسبق التكوين وتشمل البنية التحتية والبناءات وانظمة السلامة والحماية ومخابر التكوين وقاعات التدريس وشبكات المعلوماتية والجوانب ذات الصلة بالبيئة والمحيط والتدفئة والتبريد وغيرها.
واضاف انه وقع سن جملة من النصوص القانوية والتشريعية تكون مرجعية متفق عليها تسهر على حسن تنفيذ القواعد والاجراءات التى يتم اقرارها لهذا الغرض. وفى مداخلة ثانية تحت عنوان/التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية/ لاحظ السيد محرز الشاهر مدير المعهد العالي للتصرف فى تونس ان ابرز تصنيفيين معمول بهما فى الوقت الراهن هما تصنيفي /شنغاي/و/ تايمز هاي ايدوكيشن/. وبين ان تصنيف شنغاي يعطي اولوية اكبر للبعد البحثي للمؤسسة الجامعية حيث يعتمد فى تصنيفاته على عدد الباحثين وعدد الحائزين منهم على الجوائز التقديرية العالمية والمقالات العلمية والتميز العلمي الدولي للاساتذة والطلبة فضلا عن التمويلات المخصصة لها والاستقلالية فى التصرف والتسيير. اما تصنيف /تايمز هاي ايدوكايشن/ فهو يقوم على تقييم مدى تلازم البعدين البحثي والتعليمي وعدد المؤسسات التابعة للجامعة وكذلك عدد الطلبة وتنوع المسالك التكوينية. كما تضمن برنامج اللقاء مداخلة تحت عنوان / سبل الارتقاء بالتعليم العالي فى تونس الى مواصفات الجودة العالمية/ اشارت فيها السيدة نجلاء رمضان من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى اهمية ايجاد الاليات الملائمة لتحسين جودة التعليم العالي فى بلادنا وتطوير المستوى العلمي للخريجين بما يتلائم وحاجيات الاقتصاد الوطني فضلا عن تحسين المقروئية العلمية للشهادة الجامعية المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي. وشددت على اهمية تعزيز قدرات الطالب التونسي فى ميادين التكنولوجيات الحديثة والنهوض بتكوين المكونين وتحسين نسب التاطير فى مؤسسات التعليم العالي والنشر العلمي والاسراع بتركيز الهياكل المكلفة بالتقييم والجودة وتفعيل اليات الحوكمة وعقود البرامج والعقود حسب الاهداف.
ولدى مناقشة هذه المحاضرات اكد عدد من النواب على اهمية تسريع نسق تنفيذ الاصلاحات التى وقع اقرارها فى قطاع التعليم العالي وايجاد الحلول المناسبة لظاهرة ضعف التاطير واللجوء الى الاساتذة العرضيين والمهنيين وهو ما اثر نسبيا على محتوى التكوين فى الجامعات التونسية. ودعا احد البرلمانيين الى ضرورة تعميق البحث حول مفارقة تشهدها تونس اليوم فمن جهة هي تحتل مرتبة ريادية على المستوى الافريقي فى ما يتعلق بالتحكم والنفاذ الى التكنولوجيات الحديثة ومن جهة اخرى لا نجد ضمن تصنيف افضل مائة جامعة فى افريقيا حضورا على شبكة الانترنات الا جامعتين فقط مقابل 15 جامعة مصرية و12 جامعةمغربية و10 جامعات جزائرية. كذلك وقعت الاشارة الى حتمية تعميم الية التقييم والاعتماد صلب الجامعات التونسية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والجامهعات ذات الصيت العالمي بما يسهم فى تحسين مردودية هذه المؤسسات والتركيز اكثر على تحسين قدرات الطالب فى مجالات اللغات والتكنولوجيات الحديثة.
