باردو 13 افريل 2010 (وات)- صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث على مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الانشطة الثقافية. وينص مشروع القانون الوارد في 6 فصول على الغاء احكام الفصل الاول من مجلة الصناعة السينمائية وتعويضها باخضاع احداث المؤسسات الخاصة لانتاج الافلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر ويحدد مشروع القانون في فصوله الاحكام المتعلقة بتوريد وتوزيع الافلام السينمائية والتلفزية قصد استغلالها تجاريا والشروط الواجب توفرها في مسيري المؤسسات المذكورة الى جانب عدد من الاحكام الهادفة الى تنظيم هذا المجال. وقد حظي مشروع هذا القانون بنقاش واسع من النواب رأى فيه الجانب الاوفر منهم ان من شأنه الحد من الفوضى التي أصابت القطاع وترشيد نسق احداث المؤسسات العاملة فيه بما يساعد على بلورة استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري. وثمن البعض الاخر "الحزم" الذي تنوي الوزارة توخيه في هذا المجال سيما في ضوء ارتفاع عدد المؤسسات المختصة في هذه النوعية من النشاط والتي بلغ عددها 390 مؤسسة لا تعمل منها فعليا سوى 90 مؤسسة ولا تشغل سوى العدد القليل من أصحاب الكفاءة والشهادات في القطاع السمعي البصري بيد ان بعض النواب يرون ان الغاء العمل بكراس الشروط في هذا المجال والعودة لاعتماد نظام الترخيص ربما يحد من المبادرة ويخالف تطور نظام المؤسسات في تونس. وفي معرض رده على تساؤلات النواب بين السيد عبد الرؤوف الباسطي ان مشروع هذا القانون يتنزل صلب منظومة كاملة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري بشكل عام وذلك وفق ما تم تحديده من اهداف تضمنتها النقطة الثامنة عشرة من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". واضاف ان ادراج مشروع هذا القانون ضمن خطة عمل واضحة المعالم وضعتها الوزارة يعد تجسيدا لقرار رئيس الدولة بان تكون سنة 2010 سنة السينما وهو ما تطلب البحث مع اهل القطاع انفسهم ضمن استشارات واعمال لجان متواصلة لتحديد مواطن الخلل. ويعد بذلك الغاء العمل بكراس الشروط وتعويضه بترخيص من الوزير المكلف بالثقافة مطلبا لاهل المهنة أنفسهم وتضمنت مداخلة الوزير ايضا عرضا لمختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لاعطاء دفع للقطاع على غرار تفعيل دور الشباك الموحد لاسناد التراخيص السينمائية للافلام الاجنبية المصورة بتونس واحداث خلية صلب الوزارة للنهوض بالاستثمارات في المجال الثقافي وتفعيل اعمال لجنة اسناد بطاقات الاحتراف.
