باردو 11 ماي 2010 (وات ) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين لهما صبغة اقتصادية. ويتعلق مشروع القانون الأول بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ فى 3 ماى 2001 والمتعلق بمؤسسات الاقطاب التكنولوجية. ونص الفصل 2 من القانون على تعويض عبارة "الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا" الواردة بالفصلين 13 و15 من القانون المتعلق بمؤسسات الاقطاب التكنولوجية بعبارة "الوزير المكلف بالتكنولوجيا" كما نص الفصل 6 (جديد) من القانون على أن "تتولى الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا والوزارة المعنية بالنشاط الاساسي للقطب الاشراف على مؤسسات الاقطاب التكنولوجية وتقييم نشاطها ومتابعته". وتتولى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي تفعيل مشاركة مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي بالاقطاب التكنولوجية في انشطة هذه الاقطاب. وتم بموجب التنقيح تغيير سلطة الاشراف على مؤسسات الاقطاب التكنولوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة الصناعة التكنولوجيا وذلك تبعا للتحوير الوزاري الاخير الذي عدل تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا. وتم الإبقاء على الإشراف الاداري على المؤسسات الجامعية وهياكل البحث العمومية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويتعلق مشروع القانون الثاني بتنقيح واتمام القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ فى 8 جوان 1991 الخاص باحداث وكالة النهوض بالصناعة. وتم بموجب التنقيح تعويض تسمية"وكالة النهوض بالصناعة" ب "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد" وتوسيع مشمولات الوكالة باضافة مهام جديدة لها في مجال البحث والتجديد التكنولوجي . وتتمثل هذه المهام فى تأطير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على تحديد احتياجاتها في مجال التجديد التكنولوجي ونشر ثقافة التجديد التكنولوجي عبر التعريف بالبرامج والاليات المرتبطة بالتجديد وبتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا والمساهمة في تنمية القدرة التنافسية وتحسين الانتاجية والنهوض بأنشطة جديدة ومؤسسات مجددة. وأفاد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في تعقيبه على تساؤلات عدد من المستشارين بخصوص مشروعي القانونين المعروضين على المجلس أن تونس وضعت استراتيجية للرفع من المحتوى التكنولوجي للصادرات الصناعية التونسية الى 50 بالمائة سنة 2014 مقابل 25 بالمائة فقط سنة 2009 وأوضح أنه سيتم ضمن هذه الاستراتيجية تطوير 20 نشاطا واعدا متفرعا عن 4 قطاعات صناعية رئيسية هي الميكانيك والكهرباء والنسيج والملابس وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصناعات الغذائية. وذكر انه تم إرساء 15 شبكة تعاون بين المؤسسات الصناعية والجامعات الوطنية تتوزع حسب الاختصاص مضيفا ان الاقطاب التكنولوجية التونسية مندمجة في الأقطاب التكنولوجية العالمية وخاصة الأوروبية. وقال إنه سيتم الشروع خلال السنة الجارية في إنجاز دراسات استراتيجية اضافية حول الصناعة التونسية لتحيين الدراسات التي تم إنجازها في وقت سابق مشيرا إلى ان الدراسات الاضافية ستولي مزيدا من الاهتمام لجانب التطوير والتجديد التكنولوجي وأضاف الوزير من ناحية أخرى أنه سيتم بعث مركز للنهوض بالابتكار والتطوير التكنولوجي صلب "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد" وتوفير ما يلزمه من موارد بشرية ومادية حتى يقوم بمهامه على النحو المرسوم.
