تاكيد على تمسك تونس التام بمقومات التنمية المرتكزة على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي تونس 11 ماي 2010 (وات) - خصص المجلس الاعلى للتنمية، الملتئم اليوم الثلاثاء بتونس، للنظر في مشروع المخطط الخماسي الجديد //2010-2014// وذلك باشراف السيد محمد الغنوشي، الوزير الاول وحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجالس الجهوية. وبين الوزير الاول في افتتاح الاشغال، ان مشروع المخطط الخماسي الجديد، الاول من نوعه باعتباره يمثل حلقة وصل بين المخططين الحادي عشر /2007-2011/ والثاني عشر/2012-2016/، يعد الاداة الفاعلة لتجسيم توجهات واهداف البرنامج الرئاسى للفترة القادمة. واستعرض في هذا السياق الحصيلة الايجابية للسنوات الثلاث الاولى 2007-2009 من المخطط الحادي عشر، حيث ناهز معدل النمو نسبة 6ر4 بالمائة سنويا بالاسعار القارة رغم تراجع النسق خلال 2008 و2009 نتيجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، التي تعد من اخطر الازمات العالمية منذ سنة 1929، كما بلغ الدخل الفردى معدل 5630 دينار بما حسن المقدرة الشرائية وجعل الاستهلاك مصدرا هاما للنمو بنسبة 72 بالمائة. وبلغت احداثات مواطن الشغل 195 الف بما مكن من التحكم في نسبة البطالة في حدود 3ر13 بالمائة سنة 2009، وتطور الاستثمار الجملى بنسق اسرع من التوقعات في حدود 8ر10 بالمائة عوضا عن 7ر8 بالمائة، مع ارتفاع حصة الاستثمار الخاص الى 3ر60 بالمائة من اجمالى الاستثمارات بفضل التطور الهام الذي سجله الاستثمار الخارجى الذي بلغ 8064 م د مقابل تقديرات ب 4565 م د مبرمجة ضمن المخطط الحادى عشر. كما ناهز الادخار الوطنى نسبة 9ر21 بالمائة من الناتج الاجمالى وبلغ معدل العجز الجارى لميزان المدفوعات 9ر2 بالمائة من الناتج وتراجعت نسبة المديونية الخارجية من الناتج من 43 بالمائة سنة 2006 الى دون 39 بالمائة سنة 2009 وتعززت المدخرات من العملة الاجنبية ب 6ر4 مليارات دينار لتبلغ 3ر13 مليار دينار. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان مجمل هذه المؤشرات توءكد سلامة التمشي المعتمد للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وهو ما كان له افضل انعكاس من حيث تقييم المؤسسات العالمية لمختلف جوانب المسيرة التنموية. وتعرض الى جملة الخيارات والتوجهات التي تضمنها المخطط الخماسي الجديد مشيرا الى ان تونس تتطلع خلال الخماسية القادمة الى تحقيق نمو للناتج المحلى الاجمالى ب 5ر5 بالمائة سنويا بالاسعار القارة بما يرتقى بمعدل الدخل الفردى الى حوالى 8300 د سنة 2014 ويتمثل الهدف في تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل بما يمكن من التقلص في نسبة البطالة باكثر من نقطتين لتتراجع الى 6ر11 بالمائة مع التركيز خاصة على شريحة طالبى الشغل الذين لهم مستوى التعليم العالى حتى تتراجع نسبة البطالة لهذه الفئة من 7ر21 بالمائة سنة 2009 الى 6ر13 بالمائة سنة 2014 كما تتطلع تونس الى تقليص المديونية الخارجية الى دون 30 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى. وبين السيد محمد الغنوشي ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب مجهودا كبيرا في مستوى الاستثمارات الذي يتعين ان لا يقل حجمها عن 98 مليار دينار اى ما يقابل 26 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مشيرا الى ان الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 5ر26 مليار دينار من اعتمادات التنمية لدعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية ومساندة المؤسسة والنهوض بالبحث والابتكار ودفع التنمية في الجهات ذات الاولوية. واشار الى المجهود الكبير المطالب به القطاع الخاص الذي يتعين ان يزيد في استثماراته بنسبة 8ر13 بالمائة سنويا مع التركيز خاصة على القطاعات الواعدة والانشطة ذات القيمة المضافة العالية و ذات الكثافة التشغيلية بالنسبة لخريجى التعليم العالى. علما وان المقاربة المعتمدة في هذا المجال تتضمن استقطاب 2ر17 مليار دينار من الاستثمارات الخارجية وهو ما يمثل حوالى 29 بالمائة من الاستثمار الجملى للقطاع الخاص مقابل استقطاب 4ر8 مليار دينار خلال المخطط العاشر و1ر8 مليار دينار خلال 2007-2009 كما يعد استرجاع النسق السريع للتصدير من خلال زيادة سنوية ب 5ر6 بالمائة من ابرز الاهداف خلال الخماسية القادمة حتى يكون التصدير مصدرا هاما للنمو ويساهم بنسبة حوالى 40 بالمائة من الهدف المنشود لناتج المحلى الاجمالى. واشار الوزير الاول الى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب مواصلة دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى من خلال اقرار جيل جديد من الاصلاحات لتحسين اداء الادارة ودعم نجاعة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والخدمات المصرفية مبرزا الحرص على دعم الاستثمارات اللامادية حتى تساهم الانتاجية في النمو بنسبة 50 بالمائة على الاقل في سنة 2014 ولاحظ ان التنمية الجهوية تتصدر اولويات المرحلة القادمة مبرزا الحرص على تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة المراكز الصناعية والتكنولوجية وترسيخ منظومة الحوافز المعتمدة للغرض ومزيد التعريف بالفرص الكامنة في الجهات الداخلية الى جانب اعتماد سياسة ارادية لاستقطاب الاستثمارات من ضمنها الاستثمارات الخارجية نحوها. وشدد على حرص تونس في ضوء ما يشهده العالم من تحولات وصعوبات على ملازمة الحذر والتحلي باليقظة والعمل على الحفاظ على التوازنات المالية من خلال جملة من الضوابط تتمثل في التحكم في عجز ميزانية الدولة حتى لا يتجاوز معدلها 9ر2 بالمائة والتحكم في نفقات الدعم /المحروقات وصندوق التعويض والنقل/ حتى لا يتجاوز معدل 1500 مليون دينار في السنة والتقليص في القروض المصنفة لدى الجهاز البنكي لبلوغ نسبة 7 بالمائة من مجموع التعهدات. كما ستعمل تونس على استقطاب 2ر17 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية و9ر7 مليارات دينار من القروض ذات الشروط التفاضلية وابقاء القروض التجارية في حدود لا تتجاوز 4ر6 مليارات دينار. واكد الوزير الاول تمسك تونس التام بمقومات التنمية المرتكزة على تلازم البعدين الاقتصادى من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية التي تبقى حصتها من الناتج الاجمالى هامة حيث تمثل 20 بالمائة وكذلك من خلال الارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية الى 98 بالمائة سنة 2014 الى جانب مزيد العناية والاحاطة بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية والفئات محدود الدخل. مداخلات الأحزاب السياسية في أشغال المجلس الأعلى للتنمية وفي اطار الاستماع الى مداخلات الامناء العامين للاحزاب السياسية أكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي أن المجلس الاعلى للتنمية يعكس بتركيبته التعددية ما حققته البلاد من تقدم على صعيد البناء الديمقراطي تجلى موءخرا في الانتخابات البلدية التي دارت في كنف الشفافية والديمقراطية واحترام القانون مبينا أن هذه الانتخابات عززت المشهد التعددى الوطني من خلال ارتفاع عدد مستشارى أحزاب المعارضة الوطنية بالقياس الى الانتخابات السابقة وبلوغ عدد البلديات التعددية 78 بلدية من جملة 264 . وثمن السياسة التنموية الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي المتسمة بتلازم بعديها الاقتصادى والاجتماعي وبشموليتها لجميع القطاعات والجهات والفئات دون اقصاء أو تهميش تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية مبرزا الاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2010- 2014 في تكريس جهود الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة ودعم قدرتها على كسب الرهانات ورفع التحديات. وأوضح أن مشروع المخطط المعروض المنبثق عن البرنامج الرئاسي للفترة القادمة /معا لرفع التحديات/ يوفر فرصا سانحة لمزيد التقدم والنماء من خلال دعم قدرة البلاد على تحسين مستوى عيش المواطن ورفاهه وتأمين مستقبله بالاضافة الى تعزيز قدره الاقتصاد الوطني على النفاذ الى الاسواق الخارجية وعلى واحداث مواطن شغل جديدة وعلى حماية ما حققته تونس من انجازات كبيرة على امتداد سنوات التغيير. وشدد على أن كسب رهانات المرحلة القادمة مسوءولية مشتركة تتقاسمها الدولة وجميع مكونات المجتمع وفي طليعتها الاحزاب والمنظمات الوطنية مبرزا الدور الجوهرى للتجمع الدستورى الديمقراطي في توفير التعبئة اللازمة حول هذا المخطط من أجل تعميق الوعي بتوجهاته وحشد كل الطاقات لتحقيق الاهداف المرسومة فيه والرامية الى تعزيز مناعة الوطن والارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة. ومن ناحيته ثمن السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية الحرص على تكريس سنة التشاور والحوار حول السياسات التنموية بين كل الاطراف الوطنية ترسيخا للمسار الديمقراطي التعددى في كنف الوفاق الوطني ودعما للمكاسب الوطنية مبينا بالخصوص ضرورة تفعيل اليات وبرامج التشغيل لاسيما لفائدة حاملي الشهائد العليا وارساء شراكة حقيقية بين الموءسسات التعليمية والموءسسات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص ومزيد تحفيزها على الانتداب. واكد اهمية مزيد النهوض بالبنية الاساسية والاستثمار بالمناطق الداخلية ومزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن وبالتحديد في مناطق الشمال الغربي والارتقاء بجودة الحياة بها فضلا عن تعزيز برامج التنمية المندمجة ودعم الشراكة بين المجالس الجهوية والبلدية والقروية. وبين السيد اسماعيل بولحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في تدخله ان نجاح المواعيد السياسية الكبرى وانعقادها في مناخ من الثقة والوفاق الوطني وفي كنف الشفافية والنزاهة واحترام القانون يعد بمثابة صمام الامان للمضي قدما على درب تعزيز المكاسب الوطنية وتحقيق الاهداف التنموية المنشودة. واعرب عن عزم حزبه على المساهمة الفاعلة في انجاح هذا المخطط الخماسي للتنمية الذى يتكامل مع البرنامج الرئاسي الطموح للخماسية القادمة موءكدا التلازم المتين بين التنمية السياسية والاستقرار الاجتماعي والوفاق الوطني. ومن جانبه عبر السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى عن ارتياحه لتكريس نهج الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع المدني بشأن كبرى القضايا الوطنية والارتقاء ب هذا الحوار الى مستوى الشراكة الفعلية بين الاطراف الوطنية ملاحظا ان الانتخابات البلدية الاخيرة اثبتت تطور الحياة السياسية في تونس وهو ما يستدعي بذل جهود اضافية في اتجاه تحقيق المزيد من المكاسب في المجال. وابرز ضرورة العمل على الحد من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على بعض القطاعات الاستراتيجية كالسياحة والتصدير والاستثمار داعيا على صعيد اخر بالخصوص الى ايجاد حلول جذرية لمعضلة تراجع مستوى التلاميذ في اللغات والى تطوير انظمة الصحة والتقاعد والتغطية الاجتماعية بالاضافة الى اقرار اصلاحات اضافية للمنظومة الجبائية وتحفيز الموءسسات الاقتصادية على انتداب خريجي الجامعات . ومن جهته اكد السيد منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى ان الازمة المالية باليونان وتأثيراتها على منطقة اليورو تستوجب وضع تدابير استباقية تاخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تفرزها هذه الازمة على اقتصاديات دول جنوب المتوسط فضلا عن دفع التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي. واكد أهمية المكاسب المحققة على صعيدى التحكم في المديونية والحفاظ على نسق نمو ايجابي داعيا الى تكثيف الجهود لرفع تحدى التشغيل وذلك بالخصوص عبر احكام الربط بين منظومة التعليم والتكوين من ناحية ومنظومة الانتاج من ناحية اخرى. واشار الى اهمية مزيد النهوض بالتنمية في الجهات لا سيما عبر دفع الاستثمار بها الى جانب تكثيف دورات التكوين والارسكلة لفائدة الاطار التربوى لضمان الارتقاء المطرد بأداء الموءسسة التعليمية. وأكد السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم في مداخلته اهمية المخطط الخماسي للتنمية الذى يتزامن مع تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد وياتي في ظرفية دقيقة تتسم بتداعيات الازمة المالية الدولية على اقتصاديات مختلف بلدان المعمورة وهو ما قال انه يستدعي بالاساس دعم سياسة الاندماج في الفضاءين المغاربي والمتوسطي. ودعا الى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستشراف والتوقي من الازمات الاقتصادية ووضع خطط بعيدة المدى تضمن الاستعداد والتاهب للحد من تاثيراتها مقترحا مزيد النهوض بالسياسة البيئية للبلاد ودعم الاحاطة بالشباب في المناطق الداخلية والريفية وتحفيزهم على الانخراط في الشان العام والوقوف على مشاغلهم واهتماماتهم التي تختلف بدرجة ما عن شباب المناطق الحضرية. وابرز السيد احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد من ناحيته اهمية المجلس الاعلى للتنمية في ترسيخ سنة التشاور والحوار بين السلطة السياسية ومختلف الاطراف الوطنية مستفسرا عن الاضافة التي يقدمها المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 مقارنة بالمخطط 11 للتنمية والبرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة ومقترحا تنظيم ندوة وطنية حول استراتيجيات التنمية في تونس. واكد ضرورة تفعيل مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في رفع تحدى التشغيل داعيا الى هيكلة بعض القطاعات الاستراتيجية حتى تستوعب اكبر عدد ممكن من حاملي الشهادات العليا ودعم دور القطاع الخاص في معاضدة هذا المجهود الوطني. تدخلات المنظمات الوطنية في اشغال المجلس الاعلى للتنمية و بالاستماع الى مداخلات روءساء المنظمات الوطنية اكد السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى ان المخطط الخماسي الجديد يعكس الطابع الديناميكي والمتحرك للعمل التنموى في تونس والخبرة التي اكتسبتها البلاد في مجال اعداد المخططات التنموية ومتابعتها وتنفيذها. واوضح ان ارتباط الفلاحة الوثيق بالعوامل المناخية والطبيعية يفرض التعمق في دراسة موضوع تمويل وتامين القطاع الفلاحي من اجل وضع اليات تضمن ديمومة القطاع واستمرار الفلاحين في تعاطي الانشطة التي يعتمد انتاجها على الامطار. وبينت السيدة سلوى التارزى بن عطية رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية تطور المساهمة الفاعلة للمراة في تجسيم الاستراتيجيات التنموية مشيرة الى ان التحديات المطروحة على البلاد خلال المرحلة القادمة تفرض تضافر جهود كل الاطراف. وابرز السيد حسين عباسي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان الازمة المالية العالمية اثبتت ضرورة دفع الاستثمارات العمومية باعتبار اهميتها في دفع عجلة التنمية داعيا الى مزيد التعويل على الطلب الداخلي وعدم الاعتماد المفرط على القطاعات المصدرة. واوصى بضرورة اعتماد سياسة صناعية واضحة كفيلة بدعم النسيج الاقتصادى واحداث المزيد من مواطن الشغل لتلبية الاحتياجات المتنامية في مجال التشغيل. واشار السيد علي سلامة ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى ان اولوية النهوض بالتشغيل تمر حتما عبر دفع الاستثمار والمبادرة الخاصة وتطوير ثقافة الموسسة. واكد اهمية تنويع هيكلة الاقتصاد ومزيد تطوير مناخ الاعمال في تونس والارتقاء بالقدرة التنافسية لعدد من القطاعات ومواصلة جهود مواكبة التعليم لحاجات السوق التشغيلية الى جانب التفكير في اساليب جديدة للنفاذ الى اسواق جديدة. وبينت السيدة سيدة عقربي رئيسة المنظمة التونسية للامهات ما يتسم به المخطط الخماسي الجديد من تفاول خاصة وان تونس تمكنت من تحقيق خمسة من ضمن الاهداف الانمائية للالفية التي ضبطتها الاممالمتحدة. وتتعلق الاهداف الخمس بتراجع نسبة الفقر واصلاح المنظومة التربوية واقرار اجبارية التعليم للذكور والاناث وتحقيق المساواة بين الرجل والمراة وتقليص وفيات الاطفال ووفيات الامهات. وثمن السيد شرف الدين قلوز رئيس الاتحاد التونسي للتضامن محتوى وثيقة المخطط الخماسي الجديد التي تتزامن مع الشروع في تنفيذ البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 وما تصمنه من اهداف ترنو الى مزيد من الرفاه والرقي لتونس. وابرز السيد سالم المكي رئيس المنظمة الوطنية للتربية والاسرة المكانة المحورية للمجتمع المدني ضمن مقاربة رئيس الدولة الذى يحرص على الارتقاء به الى مرتبة الشريك المسوول. وافاد السيد عبد اللطيف الصدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان التقدم على درب تحرير الاقتصاد يفرض التحكم في العرض والطلب ودعم الدور التعديلي للدولة في الاسواق حفاظا على القدرة الشرائية للتونسيين. واكد ان تغير المشهد الاستهلاكي في تونس يحتم ايلاء وظائف المراقبة ومقاومة الممارسات المخلة بتوازن العرض اولوية قصوى مع تشريك المستهلك في لفت الانتباه الى مواقع الخلل. واشار السيد عماد الدين شاكر رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين الى ما حظيت به منظومة الاحاطة بالمعوقين من دعم واحاطة مبينا ان الحفاظ على المكاسب يعد من اهم التحديات المطروحة. واقترح في هذا الصدد تنظيم استشارة وطنية حول الاعاقة في تونس في سبيل مزيد تحديد الاسباب الصحية والاجتماعية للاعاقة والتقصي المبكر لمختلف حالات الاعاقة. واشاد السيد شاذلي الصرارفي رئيس المنظمة الوطنية للطفولة بالجهود المبذولة لتكريس مفاهيم الوطنية والمواطنة لدى الناشئة دون انغلاق موصيا بتعزيز تجربة المجالس البلدية للاطفال واحداث مجالس قروية وتوسيع نظام العمل بثلثي الوقت للامهات لتمكينهم من رعاية اطفالهم الى سن السادسة. واعتبر السيد حفيظ الرحوى رئيس الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب ان العمل التنموى الوطني هو عمل متواصل ومجهود جماعي تشارك فيه كافة مكونات المجتمع وفق التوجهات التي اقرها رئيس الدولة لتكريس ثقافة التشاور والحوار وارساء شراكة فاعلة بين الادارة والمنظمات المهنية وسائر مكونات المجتمع المدني. نحو مزيد النهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية وتنافسية المنتوجات اوضح السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان المخطط الخماسي للتنمية 2010- 2014 ياتي في اطار تطوير منهجية التخطيط وملاءمة السياسات التنموية في ظل مختلف التغيرات والتحولات على الصعيدين الداخلي والخارجي والمتمثلة اساسا في التاثيرات المباشرة للتطورات الديمغرافية والاجتماعية وتزايد الصغوطات على موارد البلاد بالاضافة الى خطورة الانعكاسات التي تفرزها التقلبات الاقتصادية. وافاد في تدخله بعد ظهر اليوم الثلاثاء في اشغال المجلس الاعلى للتنمية ان هذا المخطط الجديد ياتي لتحيين المخطط الحادى عشر للتنمية /2007-2011/ وهو بمثابة الاستباق للسنوات الاولى من المخطط الثاني عشر للتنمية /2012-2016/. ولاحظ ان التحولات المتسارعة والعميقة تدعو الى اعتماد اسلوب جديد يستند الى المتابعة الدقيقة للمستجدات ولمتغيرات الظرف الاقتصادى والتحولات الهيكلية لمختلف جوانب التنمية والمراجعة المستمرة لاولويات العمل التنموى. واوضح الوزير ان اهم اهداف المخطط الجديد ترتكز على الاسترجاع التدريجي للنشاط الاقتصادى وتحقيق نسب نمو ايجابية بمساهمة ارفع للتصدير والانتاجية الى جانب التغطية الكاملة للطلبات الاضافية للشغل من حاملي الشهادات العليا او من لهم مستوى التعليم العالي والتقليص من نسب البطالة. كما تهدف الخطة التنموية ايضا الى مزيد التقدم بالتنمية البشرية والارتقاء بموشراتها الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة عبر تطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وتحسين نسب التمدرس لكل الفئات العمرية وفي كل مراحل التعليم والتقليص من نسبة الامية. وسترتكز الجهود خلال الفترة 2010-2014 على تحقيق الامن الغذائي واحكام استغلال الموارد الطبيعية عبر احكام تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والرامية الى مزيد النهوض بالانتاج وتحسين الانتاجية وتنافسية المنتوجات. كما تشكل المحافظة على التوازنات المالية من شروط تامين استدامة النمو وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني ومزيد دعم تنافسيته في ضوء تنامي حاجيات تمويل الاعوان الاقتصاديين وضرورة مواكبة مقتصيات الاقتصاد المعولم والمحافظة على مصداقية تونس في المحافل الدولية. وبين ان منوال التنمية للخماسية يفترض على هذا الاساس وبالخصوص استرجاع النسق العادى للنمو بعد التراجع المسجل خلال سنتي 2008 و2009 جراء تداعيات الازمة المالية العالمية. واكد السيد محمد النورى الجويني بشان عدم التوازن في توزيع الاستثمارات بين الجهات ان مراجعة الامتيازات الجهوية واقرار رئيس الدولة للعديد من مشاريع البنى التحتية / طرقات واقطاب تكنولوجية واقطاب تنافسية.../ وتكوين الموارد البشرية من شانه ان يساهم في التقليص من هذه الفوارق ويعمم الاستثمار على كل جهات البلاد. النتائج التنموية الايجابية المسجلة تعد ثمرة خيارات سياسية تقوم على دعم المسار الديمقراطي التعددى ابرز السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في رده على مداخلات الامناء العامين للاحزاب السياسية وروءساء المنظمات الوطنية اهمية المكاسب التي تحققت للبلاد في السنوات الاخيرة رغم الصعوبات والعوائق الناجمة عن تقلبات الظرفية العالمية. وبين في تعقيبه مساء الثلاثاء بقمرت على مداخلات اعضاء المجلس الاعلى للتنمية ان النتائج التنموية الايجابية المسجلة تعد ثمرة خيارات سياسية تقوم على دعم المسار الديمقراطي التعددى وتكريس الحوار والتشاور مع كافة الاطراف الوطنية في كنف التشبث بالثوابت الوطنية والحرص على خدمة مصلحة تونس دون سواها وهو ما تجلى مجددا في تعزيز تمثيلية مختلف الاحزاب السياسية صلب المجالس البلدية في اعقاب المحطة الانتخابية ليوم الاحد الماضي 9 ماى. واضاف ان ما تحقق من مكاسب وطنية يعد أيضا ثمرة سياسة اقتصادية صائبة راهنت على ذكاء التونسي وعلى القدرة على التاقلم المتواصل مع المستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة بما مكن من الحفاظ على سلامة التوزانات الاقتصادية ودفع مجهود احداثات الشغل. ولاحظ الوزير الاول ان تونس تملك من الكفاءات والقدرات البشرية ما يوءهلها لكسب الرهانات ورفع التحديات وتجسيم الاهداف التنموية المرسومة ودعم اشعاعها ومصداقيتها في الخارج وتحقيق ما هو افضل في الفترة القادمة في كنف التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص ورجال الاعمال وكافة الاطراف الوطنية. واكد الحرص على تحقيق نقلة نوعية في المسيرة التنموية تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الظرف العالمي مبينا ان ادراك الاهداف المنشودة في هذا المجال يقتضي تضافر جهود مجمل أطراف المجموعة الوطنية. وشدد على ان المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على التوازنات المالية من خلال التقليص المتواصل في حجم المديونية سيما عبر الترفيع في الادخار ودعم نسق الاستثمارات الخارجية مشيرا الى ان برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة ضبط جملة من التوجهات الرامية الى كسب هذه الرهانات بالاضافة الى الشروع في انجاز استراتيجيات قطاعية للنهوض بالقطاعات التي تتوفر على مزايا تفاضلية والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وقال السيد محمد الغنوشي ان رصيد المكاسب المحققة وكذلك الاهداف الطموحة المرسومة للفترة القادمة والتي تجد صداها في وثيقة الخطة التنموية 2010-2014 تنصهر ضمن روءية شاملة ونظرة استشرافية يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكريسها في سياق مناخ وطني يتميز بالوفاق حول كبرى الخيارات الوطنية ويجسد فيه الجميع التزامهم بالعمل والبذل من اجل رفع التحديات القائمة وتامين المستقبل الافضل للاجيال القادمة.
