تونس 13 ماي 2010 (وات) - كانت سبل دفع مساهمة القطاع الخاص في تجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" في مجال تكنولوجيات الاتصال محور لقاء انتظم صباح اليوم بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال. ويهدف هذا الملتقى الذي جمع عدد من اصحاب الموءسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيات الاتصال وموءسسات التمويل وهياكل المساندة والاحاطة الى ايجاد الاليات الكفيلة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للارتقاء بمستوى الاستثمار في قطاعات التكنولوجية بما يجعل تونس مركز اشعاع دولي في تكنولوجيات الاتصال. وابرز السيد محمد الناصر عمار، وزير تكنولوجيات الاتصال، لدى افتتاحه الملتقى الذي حضرته بالخصوص السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة، مراهنة تونس على مهني القطاع من موءسسات عمومية وخاصة ومكونات المجتمع المدني وهياكل الاحاطة والدعم للنهوض بمختلف الموءشرات المتصلة بمجالات الانترنات والاعلامية والاتصالات. واشار الى ان تحديات المرحلة القادمة تتمثل اساسا في تطوير البنى التحتية، عبر تعميم النفاذ للانترنات ذات السعة العالية ومواصلة التخفيض في التعريفات وتهيئة الفضاءات التكنولوجية لاستقطاب موءسسات عالمية ذات قيمة مضافة عالية. وبين انه سيتم التركيز على تعزيز الراس مال البشري عبر ملائمة التكوين لمتطلبات فرص الشغل في المهن الجديدة للاقتصاد الرقمي معلنا ان الايام القليلة القادمة ستشهد اطلاق برنامج تكوين اشهادي للغرض. وتعمل الدولة ايضا على النهوض بالخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى خاصة من خلال تنشيط السوق المحلية والنهوض بالتصدير والرفع من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وابرز السعي الى تدعيم موءسسات القطاع الخاص وتاهيلها فضلا تفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص من خلال مشاريع استراتيجية في اطار القانون التوجيهي للاقتصاد الرقمي الى جانب دعم مناخ الاستثمار والتجديد عبر تعزيز انخراط القطاع الخاص في تنمية البحث والتطوير والتجديد والاستغلال الامثل لما توفره اليات التمويل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. واكد السيد فوزي زغبيب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان تعزيز دور القطاع الخاص في تجسيم اهداف البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" يتطلب اقرار حوافز اضافية لدفع الاستثمار في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتشغيل فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة ببعث المشاريع. وبين ان الهدف يتمثل في تمكين الموءسسة التونسية من مواكبة التحولات العالمية في هذا المجال ودعم قدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية ولا سيما عبر التشجيع على الابتكار والتجديد.