تونس 19 ماي 2010 (وات- تحرير سارة بلال) - يمثل تعزيز مناخ الثقة والشفافية المتبادلين بين الإدارة والمتعاملين معها خيارا ثابتا في برنامج الإصلاح الإداري الشامل الذي اقره الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول وشرطا هاما للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية المسداة وترسيخ مقومات إدارة عصرية وراقية تتوفر على مقاييس الجودة والسرعة والنجاعة والمرونة وتتجاوز مظاهر البيروقراطية. ويندرج إحداث مكاتب العلاقات مع المواطن صلب الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية في جويلية 1993 في إطار دعم برنامج الإصلاح الإداري وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في تونس باعتبارها تسهر على ضمان قضاء شؤون المواطن بأيسر السبل وأنجعها وحل المشاكل التي قد تطرأ بين المواطن أو المؤسسة الاقتصادية والإدارة. وتتولى هذه المكاتب التي حلت محل خلايا العمل الاجتماعي والعلاقات العامة المحدثة في فيفري 1989 وخلايا الإرشاد الإداري بالوزارات المحدثة في مارس 1993 قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم بما فيها تلك الواردة من مصالح الموفق الإداري ودراستها مع الهياكل المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها وإجابتهم مباشرة او عن طريق البريد وهو ما يتيح ضبط التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية واقتراح الإصلاحات الكفيلة بمعالجتها. وفي سياق الإرادة الثابتة في إحكام عمل هذه الهياكل كان موضوع النهوض بمكاتب العلاقات مع المواطن محل اهتمام متجدد من لدن رئيس الجمهورية لدى اجتماعه يوم الثلاثاء بالوزير الأول حيث أسدى تعليماته بدعمها بالكفاءات البشرية والوسائل المادية بما ييسر اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها في نطاق ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل. كما أوصى سيادته بتنظيم لقاءات دورية مع المشرفين على هذه المكاتب لمتابعة نشاطها وتدارس سبل مزيد تفعيلها وتحسين مردودها. وكان الرئيس زين العابدين بن علي أوصى لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في 22 جانفي 2010 حول ضبط معالم خطة العمل الحكومي في الفترة القادمة بضرورة إيلاء العناية اللازمة بمكاتب العلاقات مع المواطن حتى تكون مهيأة لاستقبال المواطنين وإرشادهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الإدارية التي يحتاجون اليها بما يتعين من سرعة ونجاعة بعيدا عن كل مظاهر الاجترار والفتور. كما أذن في الاجتماع ذاته بأن توكل عملية الإشراف على مكاتب العلاقات مع المواطن إلى الوزير مباشرة ليتولى تسييرها تحت أنظاره ومراقبة سيرها ومدها بكل المستلزمات الضرورية التي تساعدها على أداء دورها في أحسن الظروف مع التدخل الحازم في حالة حصول إخلال أو قصور أو إهمال وذلك حفاظا على مصالح المواطن وحماية لحقوقه وحرصا على أن تكون الإدارة في خدمة المواطن لا عبءا عليه. ولعل من أبرز تجليات الحرص على المضي قدما في مسار تأهيل الإدارة التونسية وتعصير خدماتها وتفعيل دورها كرافعة للتنمية يتجلى إفراد الرئيس زين العابدين بن علي الإدارة بمحور خاص /23/ ضمن برنامجه المستقبلي تحت عنوان /إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية/ حيث اقر سيادته بالخصوص إرساء مبدا تغريم الإدارة في حالة حصول ضرر للمواطن وإحداث "هيئة عليا للتقويم" تنشر ثقافة التقويم في القطاع العمومي وتطور منهجياته وأساليبه. ومعلوم ان المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن الذي تم إحداثه بالوزارة الأولى يتولى متابعة أنشطة مكاتب العلاقات مع المواطن وتنظيم دورات تكوينية وملتقيات إعلامية لفائدة رؤساء المكاتب وأعوانها وربط الصلة بوسائل الإعلام للتعريف ببرنامج الإصلاح الإداري وتقييم الإصلاحات الإدارية كلما اقتضى الأمر ذلك. وجدير بالتذكير ان مكتب العلاقات مع المواطن بالديوان الوطني للبريد قد منح مؤخرا علامة /مرحبا/ من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتحقيقه جملة الشروط المتعلقة بجودة الاستقبال والاستجابة لحاجيات المتعاملين مع الإدارة واحترام الآجال والعناية بالمقر ومتابعة الشكاوى والملاحظات ليكون بذلك أول مكتب تابع لمؤسسة عمومية يتحصل على هذه العلامة بعد ان كان تحصل سابقا على شهادة المطابقة للمواصفات /ايزو 9001/. ويتيح استقراء مسارات المد الإصلاحي الذي شهدته البلاد على مدار سنوات التغيير في كل المجالات ومنها المجال الإداري الوقوف على مدى الخطوات النوعية التي قطعتها الإدارة التونسية على طريق مزيد الاقتراب من المواطن وتحسين خدمات الإصغاء له من خلال بعث عديد الآليات أبرزها خطة المواطن الرقيب ومؤسسة الموفق الإداري والخط الهاتفي للإرشاد الإداري 18/18 بالإضافة إلى وضع ميثاق للإدارة يضبط واجباتها تجاه المواطن ويلزمها بالرد على طلباته والتعليل في حالة الرفض بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات الإدارات الجهوية والمحلية وتعميم مراكز النداء لتقديم خدمات الإرشاد والإعلام والتوجيه الإداري. كما تواصل الإدارة التونسية جهودها الرامية الى تنمية قدرات مواردها البشرية خاصة من خلال ربط المسار المهني للأعوان بالتكوين والنهوض بآليات تقييم أدائهم واستقطاب أفضل الكفاءات باعتماد نظام تعاقدي إلى جانب تعزيز ثقافة التجديد والابتكار في مجال الإدارة ودعم تكوين أعوان الشبابيك والاستقبال حتى تتعزز قدرات الإطارات الإدارية بمختلف رتبهم ومستوياتهم على إسداء أفضل الخدمات وأنجعها للمواطن والمؤسسة وحتى يقدموا صورة مشرفة عن إدارة ديدنها مواكبة متطلبات الراهن والتفاعل الخلاق مع رهانات المستقبل وتحدياته.
