باردو 30 جوان 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 20 لسنة 1967 الموءرخ في 31 ماى 1967 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام للعسكريين. ويندرج مشروع هذا القانون ضمن مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي الرامية الى تعزيز العناية باوضاع العسكريين الاجتماعية وبمراجعة الانظمة الاساسية الخاصة بهم لما لهذا الجانب من انعكاسات ايجابية على معنوياتهم وعلى قيامهم بمهامهم في احسن الظروف. وستمكن التعديلات المقترحة من اقرار جملة من الامتيازات والترقيات التحفيزية لفائدة مختلف وحدات الجيش بما يتماشى وتطور اساليب العمل دعما للضمانات القانونية الممنوحة للعسكريين عند ادائهم لمهامهم0 وفي رده على تدخلات النواب اكد السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة من عناية فائقة ورعاية موصولة للجيش الوطني مبرزا دعم سيادته الكامل لكافة مهامه سواء الاصلية او المتعلقة برفد الجهود الوطنية في مجال التنمية او في مجال الاسهام في المهام الاممية والدولية لارساء السلام في عدة مناطق من العالم. واوضح ان الهدف الاساسي من هذا القانون هو دعم العناية باوضاع العسكريين الاجتماعية وتمكينهم من الظروف الملائمة لاداء مهامهم على الوجه الاكمل مشيرا في هذا الخصوص الى حرص رئيس الدولة على تكثيف الرعاية الاجتماعية بمختلف افراد القوات المسلحة ومزيد تحسين ظروف العيش داخل المنشات العسكرية. وفي ما يتعلق بموضوع التطوع والاحتراف صلب الجيش الوطني اشار السيد كمال مرجان الى ان سياسة تونس الدفاعية التي وضع اسسها الرئيس زين العابدين بن علي والمرتكزة على مبدا الدفاع الشامل تتطلب تعبئة كافة امكانيات البلاد ومواردها البشرية للدفاع عن حوزة الوطن وتحقيق النهضة الشاملة وهو مبدا اكده دستور البلاد ونص عليه وبين ان مسالة الخدمة الوطنية تندرج اساسا ضمن هذا التوجه لاسيما وانها تساهم في ترسيخ الروح الوطنية لدى الشباب. واضاف في هذا الخصوص ان ارساء جيش الاحتراف يتطلب موارد مادية ضخمة موضحا ان تجارب بعض البلدان في هذا الاتجاه لم تكن ناجحة ولم تعط النتائج المامولة منها. واكد ان سياسة الدولة في هذا المجال تعمل على التوفيق بين التطوع والاحتراف. وحول مسالة تحفيز الشباب على اداء الخدمة الوطنية اوضح السيد كمال مرجان ان وزارة الدفاع الوطني وضعت عدة اليات وبرامج للتشجيع على الاقبال على اداء الواجب الوطني من ذلك تكثيف التعاون مع مكونات المجتمع المدني وخاصة مع المنظمات الشبابية والمدرسية وتنظيم «ابواب مفتوحة» على مدار السنة مع الحرص على تكثيف التعريف بكل ما يتعلق بالجيش الوطني في مختلف وسائل الاعلام. وحول مدى تاثير اعتماد التعيينات الفردية على اداء الواجب الوطني فعليا اكد الوزير انه لا تضارب في هذه المسالة مبينا ان المطلوب هو ان يتقدم كل من هو معني باداء الواجب الوطني تلقائيا لتسوية وضعيته ازاء قانون الخدمة الوطنية وذلك بالتجنيد او الاعفاء او التاجيل او باداء الخدمة عن طريق التعيينات الفردية التي يعد الاقبال عليها في تزايد. وتطرق وزير الدفاع الوطني الى مسالة اقبال الفتيات على اداء الخدمة الوطنية فاكد ان الجيش الوطني مفتوح لكل التونسيين وان الخدمة الوطنية هي واجب على المراة كما على الرجل مشيرا الى وجود طلبات لتونسيات يرغبن في اداء الواجب الوطني ولكن هناك صعوبات تعوق هذه المسالة ولاسيما منها عدم توفر البنية التحتية اللازمة لذلك رغم الجهود المبذولة في هذا المجال. وقد صادق المجلس النواب خلال هذه الجلسة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على معاهدة افريقيا منطقة خالية من السلاح النووى. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار مواصلة النهج الذى دابت عليه تونس بعد مصادقتها على المعاهدة الدولية لعدم انتشار الاسلحة النووية ومصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
