تونس 22 ماى 2010 (وات) ابرز التقرير الخاص بالوضعية البيئية والتنموية في البحر الابيض المتوسط 2009 الذى تم تقديمه يوم السبت بتونس في اطار الاحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي والسنة الدولية للشباب ضرورة دعم الحوار المتوسطي لايجاد حلول ملائمة لما تواجهه بلدان المنطقة من تحديات تتصل بالمحافظة على التنوع البيولوجي والحد من انعكاس التغيرات المناخية والتصرف في الموارد الطبيعية ومعالجة النفايات بمختلف انواعها. وتم في هذه الوثيقة التركيز على 5 محاور اساسية تعلقت باهم انعكاسات التغيرات المناخية التي ستواجهها المنطقة المتوسطية الى جانب تحديد الموارد والاوساط الطبيعية للمنطقة والتحديات المتصلة بالمحافظة عليها فضلا عن استعراض الرهانات المطروحة في مجال استدامة اهم الانشطة الاقتصادية وتقييم نتائج الاجراءات التي اتخذتها بلدان ضفتي المتوسط لحماية البيئة. واشار التقرير في ما يتصل بالتغيرات المناخية التي ستشهدها المنطقة خلال فترة ما بين 2080-2099 الى ارتفاع المعدلات السنوية لدرجات الحرارة والتي ستتراوح ما بين 2ر2 و1ر5 درجة وما سينجر عن ذلك من تاثيرات على البيئة في حوض المتوسط . وحسب التقرير فان ابرز االتحديات الناجمة عن هذه الظاهرة الطبيعية تتصل بتوفير الموارد المائية والتنوع البيولوجي والانشطة الاقتصادية المتصلة به . ويذكر ان ما بين 5 و10 بالمائة من اصناف الثدييات مهددة بالانقراض في المتوسط . وتعتبر المنطقة المتوسطية من بين اهم 25 منطقة تنوع بيولوجي في العالم اذ تضم نحو 8 بالمائة من الاصناف البحرية المعروفة والمقدرة ب12 الف صنف /19 بالمائة منها مهددة بالانقراض/ رغم ان مساحتها لا تتعدى 8ر0 بالمائة من مساحة المحيطات. ويشكو 60 مليونا من سكان المتوسط نقصا كبيرا في الموارد المائية حيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد من الماء0 50 متر مكعب في السنة اى دون المعدل العالمي المحدد ب 1000 متر مكعب للفرد الواحد سنويا. وأفاد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أن البحر الابيض المتوسط الذى تعيش على ضفتيه نسبة 7 بالمائة من مجموع سكان العالم يواجه عدة تحديات بيئية ترتبط أساسا بالحفاظ على التنوع البيولوجي والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية. وذكر ان الدول المتوسطية تعرف حاليا عجزا ايكولوجيا يقدر ب7ر1 هكتار لكل ساكن أى ما يعادل أربعة أضعاف معدل العجز الدولي المقدر ب 4ر0 هكتار لكل ساكن وذلك يعني أن استغلال الموارد البيئية للمنطقة يتم بنسق أسرع من تجددها. ويشكل التصرف في الموارد المائية والحفاظ عليها من بين التحديات المتفاقمة والمطروحة في بلدان الفضاء المتوسطي الذى يبقى نصيب الفرد فيه من المياه أقل من المعدل العالمي المحدد بالف متر مكعب لكل ساكن. وأشار الوزير الى أن ندرة المياه تبعث على القلق في دول الضفة الجنوبية للمتوسط على غرار تونس التي لا تتجاوز فيها كمية المياه القابلة للاستغلال 5ر4 مليارات متر مكعب سنويا. وذكر بتوفق تونس في تعبئة أكثر من 90 بالمائة من الموارد المائية المتاحة بفضل ما وضعته الدولة من برامج للحفاظ على هذه الموارد . واستعرض السيد نذير حمادة ما وضعته تونس من برامج في مجال مكافحة التلوث بمختلف أشكاله والنهوض بالتطهير والتصرف الرشيد في النفايات والحفاظ على نوعية الهواء اضافة الى الجهود الرامية الى الحد من اثار التغيرات المناخية على صحة الانسان والقطاعات الاقتصادية. ودعا الدول المتوسطية الى توحيد جهودها وتعزيز اليات التعاون البيني من أجل تحقيق اهداف التنمية المستديمة وضمان نوعية حياة أفضل في المنطقة.
