تونس 29 ماى 2010 (وات) صنف التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الخدمات البنكية في افريقيا الساحة المصرفية التونسية فى المرتبة الأولى مغاربيا ومن أحسن الساحات الإفريقية في مجال "صيرفة الاقتصاد" ذلك ما أعلنه السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي لدى إشرافه يوم السبت على افتتاح أعمال ملتقى نظمته الشعبة المهنية للبنك بحضور والى تونس وعدد هام من المسؤولين الأول من المؤسسات البنكية. وتمحور اللقاء حول جودة الخدمات المصرفية في إطار النقطة الثانية عشر من البرنامج الرئاسي (2009-2014) تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية". وأبرز السيد توفيق بكار في مداخلته ان تونس تدخل منعطفا جديدا في مسيرتها التنموية اعتبارا لما تم رسمه من توجهات وخيارات استراتيجية ضمن البرنامج الرئاسى الذي يمثل خطوة هامة في المسار التنموي لما تضمنه من أهداف كمية ونوعية طموحة من بينها جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية. وأكد ان تحقيق هذا الهدف يستوجب انخراطا واعيا من القطاع المصرفى حتى يكون اداة طلائعية لرفع التحديات والرهانات ومن أبرزها استحثاث نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات وامتصاص الضغوطات المسجلة على سوق الشغل خاصة في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية الداخلية وتنامى الازمات الاقتصادية العالمية. وقد ارتكز البند الثانى عشر من البرنامج الرئاسى على ثلاث دعامات متكاملة لتشكل قاعدة ارتكاز تهدف الى تحقيق منظومة بنكية نشيطة في خدمة التنمية الاقتصادية قادرة على تدويل الساحة المالية التونسية وجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الاجنبية. وتتمثل أولى هذه الدعائم في تعزيز مقومات الصلابة المالية للقطاع المصرفى وتحديث قواعد التصرف المنظمة له لتتطابق مع المعايير المتعامل بها دوليا لاسيما تلك المتعلقة بقواعد بازل 2 . وتتمحور الدعامة الثانية حول مواصلة النهوض بجودة الخدمات المصرفية للارتقاء بها الى مستوى المقاييس العالمية بما يهيىء الشروط الضرورية لدعم تنافسية البنوك في نطاق الانفتاح المتزايد على الساحات المصرفية وتأهيلها لخلق علاماتها التجارية الخاصة بها التي تمكنها من اقتحام الاسواق المصرفية الاقليمية والدولية. وتمثل اعادة هيكلة القطاع المصرفى الدعامة الثالثة التي تستهدف اعتماد هيكلة جديدة مبنية على احداث قطبين عموميين يختص الاول في التنسيق بين تدخلات البنوك العمومية الثلاث الكبرى قصد الاستجابة للمتطلبات الاستثمارية المتنامية للقطاعات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى في حين يختص القطب الثانى في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التنسيق بين مختلف اليات تمويل هذا الصنف من المؤسسات فى اتجاه تدعيم نجاعة وفاعلية منظومة تمويل واحداث المشاريع الصغرى والمتوسط. وقد تضمن الملتقى تقديم عدة مداخلات تمحورت حول الانجازات المسجلة في مجال جودة الخدمات المصرفية في تونس وافاق تطويرها وتقديم مهام مرصد الخدمات المصرفية والية التوفيق المصرفى ودور التقنيات الحديثة للاتصال في تطوير الخدمات المصرفية الى جانب دور الية الرقابة المصرفية كرافد لجودة الخدمات.
