تونس 17 جوان 2010 (وات)- ابرز السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة في افتتاحه يوم الخميس بتونس ندوة حول /التخطيط الجهوي والاقليمي من اجل تنمية مستديمة لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والتصحر/ مساهمة تونس في المجهود الدولي للتخفيف من حدة هذه الظواهر الطبيعية باعتماد سياسات ومقاربات تنموية تضمن التأقلم معها والتوقي منها. واوضح في هذه التظاهرة التي تندرج في اطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمكافحة التصحر ان هذه المساهمة تتجلى بالخصوص في ارساء المشاريع المتعلقة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المتسبب الرئيسى في ظاهرة التغيرات المناخية . واشار الى ان هذه المشاريع تمحورت حول مقاومة شتى اشكال التلوث والتحكم في الطاقة مستشهدا في هذا الشان بمصادقة المكتب الوطنى لالية التنمية النظيفة على 37 مشروعا في مجالات التحكم في الطاقة وتطوير استغلال الطاقات المتجددة اضافة الى تطوير الشبكة الحديدية بتونس الكبرى وتخفيض الانبعثات بقطاع انتاج الفسفاط وتطوير التشجير الغابى واحكام التصرف في النفايات . وبين ان التخفيض من الانبعاثات التي يمكن ان تؤمنها هذه المشاريع تقدر بما يناهز 56 مليون طن مكافئ ثانى اكسيد الكربون خلال فترة تمتد من 7 سنوات الى 21 سنة مع امكانية تامين 35 مليون طن منها في غضون العشر سنوات المقبلة اى بمعدل 5ر3 مليون طن مكافئ ثانى اكسيد الكربون سنويا. واضاف الوزير ان الاستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها للمحافظة على المنظومات والموارد الطبيعية والانشطة الاقتصادية مكنت من تشخيص الاولويات الوطنية وتقدير الموارد المالية اللازمة لانجاز برامج التاقلم مع التغيرات المناخية والحد من تداعياتها . كما تم بالتوزاى مع ذلك انجاز دراسات تهم خاصة وضع منظومة انذار مبكر لدعم التوقى من الظواهر المناخية القصوى وتعزيز الاطار القانونى والتشريعى لتامين التاقلم معها في ميادين مختلفة كالبيئة والفلاحة والتجهيز والبنية التحتية. ولاحظ ان التحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم واهمها التغيرات المناخية والتصحر والتنوع البيولوجى لم يتم التوصل لايجاد الحلول المناسبة لها بعد مما يستعدي ادراجها كاولوية مطلقة ضمن السياسات والمخططات التنموية والعمل على تطوير البحث العلمى والتحكم في تكنولوجيات مراقبة تطور المناخ وتعزيز تاقلم المنظومات البيئية والموارد الطبيعية في هذه المجالات الحيوية. وبين ان تونس ستواصل انخراطها في المبادرات الدولية الرامية الى حماية البيئة العالمية ومواكبة تطورات المفاوضات الخاصة بالتغيرات المناخية والتصحر .وستسعى على الصعيد الوطني الى وضع خطة وطنية لاحكام استغلال امكانيات التمويل ونقل التكنولوجيا وتوظيفها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في المجال ولا سيما منها الاستراتيجية الوطنية حول التغيرات المناخية وفي تجسيم اهداف البرنامج الرئاسى /2009 - 2014 /في الميادين ذات الصلة. وسجلت هذه الندوة حضور عديد الهياكل الوطنية والاقليمية والدولية وشركاء تونس في مجال البيئة والتنمية المستديمة ومن بينها وكالة التعاون الفني الالماني ومكتب برنامج الاممالمتحدةبتونس .
