تونس 24 جوان 2010 (وات) - ابدت المؤسسات التونسية اهتماما متجددا للانخراط في برنامج التاهيل وذلك مع ظهور بوادر الانفراج الاولى بعد الازمة المالية الدولية، وهو ما تجلى في تطور نسبة الانخراط بالبرنامج ب45 بالمائة /223 موءسسة/ خلال الاشهر الخمسة الاولى لسنة 2010 مقابل 153 خلال الفترة نفسها من سنة 2009 وكان الاقبال ملحوظا على هذا البرنامج خاصة على مستوى المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس بنسبة 45 بالمائة تليها الصناعات الميكانيكية والالكترونية ب14 بالمائة ثم الصناعات الغذائية ب13 بالمائة. وبلغ عدد المؤسسات المنخرطة في هذه الالية، التي احدثت سنة 1995، حوالي 4757 موءسسة . ويرتفع مجموع المؤسسات التي تحصلت على موافقة لجنة تسيير برنامج التاهيل، لتنفيذ مخططاتها في المجال الى 3187 موءسسة. وقدرت الاستثمارات المرصودة لهذا الغرض بقيمة 5384 مليون دينار فيما يجري حاليا النظر في بقية الملفات المطروحة. وتكتسي الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية الموجهة لتمكين المؤسسات من الوسائل التكنولوجية اللازمة للارتقاء بقدراتها التنافسية اهمية متنامية. وتجسد ذلك في المصادقة على 296 ملف خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2010 لانجاز استثمارات لامادية بقيمة 5ر15 مليون دينار. ويبلغ عدد الملفات التي تمت المصادقة عليها الى حد الان في ما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية 4170 ملفا باعتمادات جملية قدرها 298 مليون دينار. واكد السيد محمد الطاهر بالاسود، المدير العام لمكتب تاهيل القطاع الصناعي في حديث لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "التنافسية الرقمية للموءسسة اصبحت اليوم شعار المرحلة القادمة باعتبار ان هذا المعطى الجديد يعد عامل نمو ودافعا للتشغيل" . واشار الى ما يحظى به ادراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولا سيما منها تكنولوجيات معالجة وتراسل المعلومة صلب المؤسسات التونسية من تشجيع مشيرا الى انه تم في هذا المجال بعث لجنة وزارية بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لدفع هذا التوجه. ويعتبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاع النسيج والملابس عاملا حاسما للانتقال من مرحلة المناولة الى المناولة المشتركة من خلال المساهمة في تصور المنتوج عبر استعمال برمجيات خاصة مثل برمجيتي التصور والتصميم بالحاسوب. وابرز السيد محمد الطاهر بالاسود، ان المسح السابع لتقييم البرنامج التاهيل، الذي اجراه المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية بالتعاون مع مكتب دراسات خاص، التاثير الجلي لهذا البرنامج على الصناعة التونسية. وقد اصبحت تونس اكبر مصدر من بلدان جنوب المتوسط في اتجاه الاتحاد الاوروبي فيما تطور معدل التاطير من 9 بالمائة الى 19 بالمائة وتضاعفت حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي في الصادرات الجملية من 12 بالمائة الى 25 بالمائة، اما عدد المؤسسات المطابقة للمواصفات الدولية فقد اضحى حاليا في حدود 1300 مؤسسة اما تلك التي ادمجت تكنولوجيات المعلومات والاتصال فقد قدر عددها بالفي مؤسسة سنة 2009 واستعرض المتحدث جملة من المستجدات التي سيشهدها البرنامج الوطني للتاهيل من ذلك امكانية انخراط المؤسسات قريبا في برنامج التاهيل عبر الانترنات ومتابعة مسار معالجة الملف من خلال الحصول على رمز للدخول. اما ايداع ملفات الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية فسيتم ايضا عبر شبكة الانترنات، للوصول بذلك الى مرحلة صفر من الاوراق. وسينظر الاجتماع الاول للجنة منحة استثمارات البحث والتطوير مع موفى جوان الجاري، في برامج البحث والتطوير التي قدمتها مؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها الصحة والصناعات الغذائية. وستساهم التحسينات التي سيتم القيام بها على مستوى تبسيط الاجراءات والتقليص من فترة معالجة الملفات وتسريع نسق متابعتها في مزيد دفع برنامج التاهيل.
