تونس 28 ماى 2009 (وات) تهدف مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير التي صادق عليها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي الى دعم مساهمة أدوات التعمير وقواعد التهيئة الترابية في جهود تنشيط الحركة الاقتصادية والنهوض بالاستثمار. وصرح السيد فتحي حسين مدير التعمير بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المراجعة تتعلق بتنقيح 5 فصول من مجلة التهيئة الترابية والتعمير واضافة 3 فصول جديدة اليها. وأكد أن المراجعة تهدف الى اضفاء ليونة أكبر على القواعد والاليات المعمول بها في مجال التهيئة الترابية والتعمير وتطوير أساليب التصرف في المجال الترابي من خلال ايجاد الاليات الكفيلة بتبسيط الاجراءات والتخفيف منها والضغط على الاجال بما يمكن الباعثين والمقتنين في اطار المشاريع أو التقسيمات الصناعية أو السياحية من ادخال تحويرات وتعديلات على التقسيم الصناعي أو السياحي دون الزامية المرور عبر الية تعديل التقسيمات وما قد يتطلب ذلك من اجراءات معقدة ومطولة. كما تهدف المراجعة الي ايجاد اطار قانوني لتنظيم المجال الترابي خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يمكن من تنظيم تركيز مناطق صناعية او سياحية من خلال اعتماد الية مثال التهيئة التفصيلي دون الزامية اللجوء الي دوائر التدخل العقارى وبين مدير التعمير ان هذا الاجراء سيجنب المتدخل العمومي الزامية المرور بمرحلة احداث دائرة تدخل عقارى وما يستغرقه ذلك من اجال واجراءات خاصة في الحالات التي يكون فيها مسيطرا بصفة كلية على الوضعية العقارية للمنطقة موضوع مثال التهيئة التفصيلي المزمع اعداده على غرار الاراضي التابعة للدولة. وتنص المراجعة على تقليص اجال اجراءات المصادقة على امثلة التهيئة التفصيلية لتمكين المتدخلين العموميين من اعداد هذه الامثلة في اجال معقولة والاستجابة بالتالي لانتظارات ومطالب المستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية وتوفير الاداة القانونية التي تخول تنظيم استعمال المجال الترابي الذى سيركزون مشاريعهم داخله. وشملت التعديلات الجديدة بعض الاحكام من المجلة من اجل توحيد اجراءات المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي ليصبح بامر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير عوضا عن قرار من الوالي المختص ترابيا. وسيتم اتخاذ الاجراءات الموازية على مستوى النصوص التطبيقية للمجلة فيما يتعلق بالتقسيمات لملاءمتها مع التنقيحات التشريعية المدخلة.