* تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي ب5ر5 بالمائة بالاسعار القارة * الارتقاء بالدخل الفردي الى حوالي 8300 دينار سنة2014 * تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل * تطوير الاستثمار الجملي بمعدل 2ر11 بالمائة سنويا * والارتقاء بمساهمة التصدير في النمو لتناهز معدل 40 بالمائة * الارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية إلى 98 في المائة سنة 2014 باردو 6 جويلية 2010 (وات) - بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول، صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو، تقديم بيان الحكومة حول مشروع المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014 بحضور السيد فوءاد المبزع، رئيس مجلس النواب واعضاء الحكومة. واكد السيد محمد الغنوشي ان هذا المخطط الثاني عشر يمثل اداة لتجسيم البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، الذي تدخل به تونس مرحلة جديدة باهداف نوعية جديدة، مرحلة توءمن استحثاث مسيرة التطوير والتحديث وتسريع نسق الانجاز والاضافة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وابرز ان توجهات واهداف الخماسية القادمة تستند الى حصيلة المكاسب والانجازات المسجلة على امتداد اكثر من عقدين من الاصلاح، والتي مكنت من احداث نقلة نوعية في كافة القطاعات. واوضح ان هذه النقلة تتجلى من خلال ما حققته الحياة السياسية من تطور مطرد على درب تجذير المسار الديمقراطي التعددي، وتدعيم حقوق الانسان في النص وفي الممارسة وما بلغه الاقتصاد الوطني من صلابة ونجاعة وتنافسية، واندراج في الفضاء الاقتصادي المعولم، وقدرة على مجابهة التقلبات، وما سجلته الموءشرات الاجتماعية من تحسن مطرد على كافة الاصعدة، بما عزز مقومات النماء والرفاه لكافة الفئات. كما يتجلى ذلك من خلال تصنيف تونس كافضل بلد في العالم منذ سنة 2000، من حيث سرعة تطور موءشر التنمية البشرية، الذي يجمع العناصر المتعلقة بالصحة والتعليم والتحصيل المعرفي والدخل وظروف العيش ونوعية الحياة. ولاحظ ان التقلبات الحادة للاسواق العالمية والتداعيات غير المسبوقة للازمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة شكلت اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد على مجابهة الضغوط المسجلة. وقد توفقت تونس، بفضل التعامل السريع مع المستجدات واتخاذ الاجراءات المناسبة في الابان، الى تامين سلامة المسيرة التنموية وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف المجالات. واستعرض الوزير الاول فى هذا السياق الحصيلة الايجابية التى توفقت تونس الى تحقيقها خلال الفترة 2007-2009 فى مجالات النمو والدخل الفردى والتشغيل وتطور الاستثمار الجملي والادخار الوطنى الى جانب نجاحها فى حصر العجز الجاري فى ميزان المدفوعات وهى مؤءشرات تؤكد سلامة التمشي المعتمد للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد. واوضح السيد محمد الغنوشي ان الاهداف المرسومة خلال المخطط التنموي الخماسي تتمثل في تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي ب5ر5 بالمائة بالاسعار القارة، مع تطوير مصادر النمو، والارتقاء بحصة الانشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع من 25 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 واضاف ان الاهداف المرسومة تتمثل ايضا في الارتقاء بالدخل الفردي الى حوالي 8300 دينار سنة 2014 وتغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل، بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف كما جاء في البرنامج الرئاسي، مع التركيز خاصة، على طالبي الشغل، الذي لهم مستوى التعليم العالي والذين ينتظر ان ترتفع نسبتهم في الطلبات الاضافية من 60 بالمائة حاليا الى 70 بالمائة سنة 2014، بما يمكن من تقليص نسبة بطالة هذه الفئة بصفة ملحوظة. وافاد ان تونس ترنو في الفترة القادمة الى الارتقاء بموءشر التنمية البشرية الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك ببلوغ 810 من الالف ودعم التوازنات المالية باعتبارها من الشروط الاساسية لضمان التنمية المستديمة لاجيال الحاضر والمستقبل وللحفاظ على مصداقية تونس واستقلالية قرارها. وسترتكز الجهود على هذا الاساس، على تقليص الدين الخارجي الى اقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014، وتخفيض نسبة الدين العمومي الى حدود 4ر40 بالمائة من الناتج واحكام تغطية حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني. واكد السيد محمد الغنوشي ان من ابرز شروط تحقيق الاهداف المرسومة للخماسية الجديدة، دعم مجهود الاستثمار والنهوض بالتصدير وتحسين الانتاجية، بما يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويسهم في كسب الرهانات المطروحة، وفي مقدمتها رهان التشغيل، والاندماج الفاعل في الدورة الاقتصادية العالمية. وبين ان العمل سيرتكز على تطوير الاستثمار الجملي بمعدل 2ر11 بالمائة سنويا ليرتفع حجمه الى 98 مليار دينار خلال الخماسية 2010-2014 وهو ما يمثل 26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014 مقابل 9ر23 بالمائة سنة 2009 وسيكون لميزانية الدولة دور هام في تجسيم هذا الهدف، من خلال تخصيص 5ر26 مليار دينار من اعتمادات التنمية لتطوير البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وحفز المبادرة الخاصة. كما تتطلع تونس الى تسريع نسق الاستثمار الخاص ليتطور بنسبة 8ر13 بالمائة سنويا وتطوير صيغ استقطاب الاستثمار الخارجي وتنويع مصادره، لا سيما جذب الموءسسات ذات الصيت العالمي، والعاملة في الانشطة التكنولوجية وذات القيمة المضافة العالية، لبلوع حجم جملي بقيمة 2ر17 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 29 بالمائة من استثمار القطاع الخاص. وتسعى تونس ايضا الى الارتقاء بمساهمة التصدير في النمو لتناهز معدل 40 بالمائة وتوسيع الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال التعميق في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وابرام اتفاقيات تبادل حر مع بلدان جديدة، قصد فتح افاق اوسع للتبادل التجاري وترويج المنتجات والخدمات الوطنية. وسيتم بالخصوص اعتماد برنامج ثالث لتنمية الصادرات لمساعدة الموءسسات على تنويع منتجاتها واقتحام الاسواق الخارجية واتباع سياسة ترويجية نشيطة لمزيد توظيف الامكانيات التصديرية والنفاذ الى الاسواق. وستتركز الجهود على توظيف كل الامكانيات المتاحة لدعم القدرة التنافسية لا سيما عبر دعم نجاعة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والخدمات المصرفية ومختلف الخدمات المهنية الموجهة الى المؤسسة ومزيد حفز الموءسسات على دفع الاستثمارات اللامادية والنهوض بالتاطير صلبها والارتقاء بالانتاجية حتى تساهم بنسبة 50 بالمائة على الاقل في النمو في سنة 2014 وابرز السيد محمد الغنوشي ان تحقيق هذه الاهداف النوعية المنشودة يتطلب مزيد النهوض بالموارد البشرية وتثمين الكفاءات وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا. واشار في هذا الصدد الى تعميق اصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني وتطويرها وتعزيز جودة التعليم العالي من خلال الارتقاء بالموءسسات الجامعية الى مستوى المعايير الدولية وتيسير تنظير الشهادات الوطنية بالشهادات الجامعية في الدول المتقدمة. كما سيتم العمل وفقا للتوجهات والاهداف التي حددها البرنامج الرئاسي، على دعم استقلالية الجامعات وتخصيص مجهود اكبر لتكوين المكونين في مختلف مراحل التدريس الجامعي، فضلا عن تحقيق نسبة ارفع من الشهادات المزدوجة بين الجامعات التونسية ونظيراتها في الدول المتقدمة. ولاحظ ان النهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعد بدوره من ابرز اولويات الخماسية الجديدة، اذ سيتم العمل على تحويل نتائج البحث العلمي الى مشاريع وتكنولوجيات تطبق في مجال الانتاج ودفع وتشجيع عقود الشراكة في مجال الابحاث والتطوير بين مؤسسات الانتاج والموءسسات الجامعية ومراكز البحث. كما سيتم بعث شبكات قطاعية للتجديد تتكون من مؤسسات اقتصادية ومؤسسات بحث وتعليم عال وهياكل دعم ومساندة في عدد من المجالات على غرار الطاقة والبيوتكنولوجيات والصناعات الغذائية والالكترونيك وتكنولوجيات الاتصال والنانوتكنولوجيا. كما يحتل قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال من ناحيته مكانة متميزة ضمن توجهات الخماسية القادمة من خلال مزيد تعصير البنية التحتية الاتصالية وتطوير الخدمات الرقمية. وأبرز السيد محمد الغنوشي الارتباط الوثيق بين الحفاظ على التوازنات المالية للاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا موضحا أنه سيتم الرفع من نسبة الادخار الوطني إلى 6ر23 بالمائة من الدخل الوطني أواخر سنة 2014 /مقابل 7ر21 سنة 2009/ بمايضمن تغطية 3ر73 من حاجيات تمويل الاقتصاد. وستعمل الحكومة على تحسين مردودية الجباية باعتماد برنامج متكامل لتحديث منظومة الجباية وتعصير خدماتها إضافة إلى إحكام نفقات الدعم بهدف حصر حجمها الجملي في حدود 1500 مليون دينار في السنة. كما ينتظر تقليص نسبة القروض المصنفة لدى الجهاز البنكي إلى 7 بالمائة من مجموع التعهدات وفقا لما جاء في البرنامج الرئاسي. وأضاف الوزير الأول أن دفع التنمية الجهوية سيكون من أولويات المرحلة القادمة اقتناعا من رئيس الجمهورية بأنه لا دوام لتنمية لا تستند على التوازن بين الجهات ولا استقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في مواقع دون أخرى. وسيتم في هذا السياق دعم القدرة التنافسية للجهات وتنويع قاعدتها الاقتصادية عبر تكثيف الدراسات الاستراتيجية حول الطاقات الكامنة فيها وإحداث شبكة من المركبات الصناعية والتكنولوجية بما يساعد على إحداث المشاريع في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية لتشغيل حاملي الشهادات العليا. كما سيتواصل تطوير البنية الأساسية بما يسهم في دفع حركية الاستثمار في مختلف الجهات وربط مختلف مناطق الانتاج. وسترتكز الجهود على تطوير شبكات الطرقات المرقمة والطرقات الجهوية ودعم الربط بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية وتوسيع شبكة الطرقات السيارة التي رصدت لها اعتمادات هامة تناهز ثلاثة مليار دينار في السنة خلال فترة المخطط. وأكد السيد محمد الغنوشي أن مشروع المخطط 12 يجسد التمسك بخيار تكريس التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي الذي يظل ثابتا اساسيا ضمن المنوال التنموي في تونس باعتباره عامل تنمية وعنصر استقرار. وذكر أنه سيتم الحفاظ على التحويلات الاجتماعية التي تبقى حصتها من الناتج الإجمالي هامة لتمثٌل حوالي 20 بالمائة، والارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية إلى 98 في المائة سنة 2014 إلى جانب مزيد العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والفئات محدودة الدخل. وسيتم في هذا الصدد تعزيز التغطية الصحية بتدعيم آليات وبرامج الوقاية والرفع من جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن وتحسين التغطية الطبية وخاصة منها طب الاختصاص في المناطق ذات الأولوية الصحية وذلك في إطار الخطة الرامية إلى الارتقاء بالموءشرات الصحية لهذه المناطق. وسوف يكون لمختلف مكونات السياسات التنموية الاثر الإيجابي على موءمل الحياة عند الولادة الذي سيصل إلى 2ر75 عاما سنة 2014 مقتربا من معدل البلدان المتقدمة. وبين السيد محمد الغنوشي ان الجهود ستتواصل لمزيد دعم مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وفي مختلف الميادين والأنشطة السياسية والإقتصادية والإجتماعية مع إيلاء عناية خاصة للمرأة الريفية من خلال ما تم اقراره من برامج خصوصية للغرض. وذكر بان المرأة التونسية تمثل اليوم طرفا أساسيا في العملية التنموية لا سيما بفضل ما اقره رئيس الدولة من مبادرات وإصلاحات ارتقت بها إلى مرتبة الشراكة الفعلية وعززت حضورها في مختلف مراكز القرار والمسؤولية. وأكد من ناحية أخرى أن النهوض بالشباب يعتبر ثابتا جوهريا في سياسة تونس التنموية وهو ما يتجلى من خلال الحرص الدوءوب على الإصغاء إلى مشاغله ودعم الإحاطة به وتكثيف منابر الحوار معه والعمل على مزيد تشريكه في الحياة العامة. وأفاد ان التظاهرات التي ستنظم في اطار الإحتفال بالسنة الدولية للشباب ستمثل مناسبة لإبراز هذه المبادرة الرئاسية وتكريس تطلعات الشباب وتشريكه في نحت معالم المستقبل. وافاد ان الفترة المقبلة ستشهد انجاز الإستشارة الرابعة للشباب، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب التي تتميز بثراء مكوناتها وتكامل أبعادها إلى جانب المضي قدما على درب تأهيل وتطوير الموءسسات والنوادي الشبابية والرياضية والترفيهية. ولاحظ الوزير الأول على صعيد اخر، أن الفترة المقبلة ستتسم بتعزيز مكاسب القطاع الثقافي وتدعيم دوره في استنهاض طاقات الإضافة والإبداع وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال والتسامح إلى جانب مزيد تطوير الصناعات الثقافية ودعم العناية بالتراث خاصة في ضوء الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ 5ر1 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2014 وأكد أن التونسيين في الخارج يبقون دوما في قلب الوطن وأنهم سند متين للتنمية مذكرا في هذا السياق بحرص رئيس الدولة على توطيد صلتهم بالوطن ومزيد تشريك النخب والكفاءات التونسية بالخارج في المجهود التنموي الوطني. وبين السيد محمد الغنوشي أن تطوير الحياة السياسية في ظل سيادة الشعب وقيم الجمهورية ومؤسساتها يمثل توجها ثابتا ومسارا متواصلا تفتح كل مرحلة منه المزيد من آفاق مساهمة التونسيين والتونسيات في الحياة العامة. وذكر في هذا الإطار، بمبادرات رئيس الدولة المتتالية لدفع المسار الديمقراطي التعددي وتوسيع دائرة المشاركة وتكثيف فضاءات الحوار والتشاور ودعم الأحزاب السياسية الوطنية ومساعدتها على النهوض بدورها في تأطير المواطنين وتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية إلى جانت ترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مختلف المجالات ذات المصلحة العامة. ولاحظ ان برلمان الشباب الذي يجري الاستعداد لتركيزه والذي سيضم ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من شأنه تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة وتدريبه على تحمل المسؤولية. وأفاد انه سيتواصل العمل من أجل النهوض بالإعلام بمختلف مكوناته بما يدفع الحوار الوطني ويجذر الممارسة الديمقراطية ويستجيب أكثر فأكثر لتطلعات المجموعة الوطنية. وبين ان اللقاءات الدورية بين أعضاء الحكومة والاطراف ذات العلاقة بمجالات الإختصاص التي شرعت في بثهاالتلفزة والإذاعة، وما يتخللها من حوارات صريحة ومفتوحة تمثل أحد تجليات هذا التمشي باعتبارها تتيح تعزيز منابر الإتصال بين الهياكل الحكومية والمواطنين ومواكبة مشاغلهم وتوفير معلومات شاملة ودقيقة وترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية والمشاركة في الشأن العام. وأكد السيد محمد الغنوشي أنه بقدر الحرص على تكريس حق الإختلاف وحرية الرأي والتعبير والنقد النزيه فإنه لا مجال للمزايدات والمغالطات والمس من مكاسب المجموعة الوطنية والمصالح الحيوية لتونس وأمنها الإقتصادي الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الشامل وهو ما تجسم في خلال المصادقة على تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية في المدة الأخيرة. وابرز ان المضي قدما على درب ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي، في اطار مبادىء النظام الجمهوري ودولة القانون والمؤسسات، يمثل توجها ثابتا، تكريسا لمقومات التنمية الشاملة، بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
