تهيب منظمة الدفاع عن المستهلك، في بيان صدر عنها الثلاثاء، "بالحكومة ونواب الشعب جميعا لتحمل مسؤولياتهم لتعديل واستبدال او الغاء العديد من الفصول ال55 التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014 وخاصة تلك، التي ستعمل على اضعاف القدرات الشرائية ومزيد الحط من الطبقات الاجتماعية وخاصة المتوسطة او التي يمكن ان تكون حافزا ودافعا لتنامي نسب التضخم"...