باردو 7 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء بباردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب . ويتنزل المشروع في اطار مواكبة الاصلاحات السياسية فى تونس من خلال تطوير الحياة العامة وترسيخ التعددية السياسية والفكرية وتوسيع نطاق المشاركة في تسيير الشان الوطني . وياتي مشروع التنقيح استجابة لدعوة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين للتحول الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب لتيسير تكوين المجموعات البرلمانية بالنزول بعدد المقاعد المشترطة من 10 الى 5 بالمائة وتكريسا للاحكام الجديدة للمجلة الانتخابية المتعلقة بدعم حضور الاحزاب السياسية فى مجلس النواب . كما يهدف المشروع الى مزيد تنسيق عمل هذه المجموعات وتطوير ادائها بما يكفل تفعيل دور الاحزاب ودعم التعددية البرلمانية واضفاء ديناميكية على الحوار البرلماني وذلك الى جانب مراجعة تركيبة اللجان وضبط مهامها لتعكس التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية من خلال ملاءمة مشمولات بعض اللجان مع خيارات تونس في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية . وترمي احكام مشروع التنقيح الى تطوير وسائل العمل البرلماني لاكسابه السرعة والنجاعة المطلوبتين . وثمن النواب مبادرة رئيس الجمهورية الداعية الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب مؤكدين في هذا الصدد ان هذا التعديل يتنزل ضمن ارادة سياسية ثابتة لتطوير التجربة التعددية وتعزيز دور الاحزاب داخل الموءسسة البرلمانية. واجمع المتدخلون على ان هذا التعديل يمثل لبنة جديدة في مسيرة الاصلاح وحلقة هامة على درب التاسيس لديمقراطية وتعددية تكرست نصا وممارسة عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة . كما ثمنوا تعديل تسمية لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لتصبح لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بما يؤكد الحرص على تثبيت التعددية والديمقراطية وترسيخ واشاعة حقوق الانسان. واكد السيد صالح الطبرقي رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في تنقيح النظام الداخلي اهمية هذا التنقيح فى تيسير تكوين المجموعات البرلمانية التي لم ترتق الى مستوى التطبيق الفعلي رغم احداثها بمقتضى تنقيح النظام الداخلي سنة 1989 بسبب عدم قدرة الاحزاب على تجاوز عقبة الشرط العددى . وحول سبب عدم وجود روءساء المجموعات البرلمانية ضمن تركيبة مكتب المجلس اكد رئيس اللجنة ان السبب قانوني بالاساس مبينا انه وفقا للدستور وللنظام الداخلي الحالي يتكون المكتب من رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء اللجان القارة ومقرريها وهم منتخبون من قبل الجلسة العامة بالنسبة الى الرئيس ونائبيه ومن قبل اللجان بالنسبة الى روءسائها ومقرريها.
