وأوضح البلاغ أن "غاية ما في الأمر أن الوزارة كسلطة إشراف على الديوان ومعنية بتأمين استمرار خدمات البث الإذاعي والتلفزي كمرفق عمومي، وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وعملا بأحكام مجلة الشغل في فصليها 389 و390 ، تم استصدار أمر يقضي بتسخير بعض أعوان الديوان لتأمين استمرارية خدمات البث بما يضمن حق المؤسسات الإعلامية المنتصبة بصفة قانونية في ممارسة مهامها، ويحمي حق المواطن في الحصول على المعلومة بالجودة المطلوبة، دون أن يشمل ذلك كافة الأعوان"...