وقد أثمر التعاون بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والذي انطلق في شهر جانفي 2013 بإمضاء بروتوكول تفاهم بين الجانبين، إعداد دليل للقضاة بعنوان: "دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي"، وفق ما جاء في مداخلة لوزير العدل، حافظ بن صالح الذي ذكر بالمناسبة بمصادقة تونس على أغلب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية وخاصة انضمامها إلى الإتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 1988 والموافقة على البرتوكول الإختياري لهذه الإتفاقية في 2011"...