وطالبت الجمعية في لائحتها، بمناسبة جلستها العامة المنعقدة الأحد بالحمامات، مجلس نواب الشعب، ب "احترام الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء، كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله، لا يختزل دوره في الإشراف على المسارات المهنية للقضاة"...