وأوضحت أن هذا الإنهيار قد يحدث "في صورة طعن أحد أو البعض ممن سيثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الإنسان أمام المحكمة الدستورية التي سيقع إحداثها، لعدم دستورية قانون العدالة الإنتقالية وبالتالي عدم دستورية هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة منه"...