استنكرت جمعية القضاة التونسيين، قيام عدد من المحامين ب "الهجوم" على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، ورفع شعارات ماسة بكرامته وبهيبة القضاء واعتدائهم على تجهيزات المحكمة، "احتجاجا على قراره فتح بحث تحقيقي طبق القانون وعلى قدم المساواة، ضد الأطراف المعنية بحادثة اعتداء بالعنف نسبتها محامية لأعوان أمن ضدها، ونسبها أعوان الامن اليها والى شقيقها ضدهم"...