واستعرضوا في هذا الصدد، البنود التي رأوا أنها تخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان، والحقوق المكفولة في الدستور التونسي، وتجرم سلوك الصحفيين والحقوقيين، وتسمح لقوات الامن باستخدام "القوة المميتة" خارج حالات الضرورة القصوى من اجل حماية النفس البشرية...