ودعت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، الشعب التونسي " الى اليقظة من امكانية عودة الاستبداد بواسطة بعض الاجهزة القضائية"، على خلفية الطعن في مشروع القانون المذكور، محملة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "مسؤوليتهما الكاملة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في نطاق ما يجيزه الدستور والقانون لحماية الشعب التونسي "...