واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين "مكسبا للممارسة الديمقراطية المؤسساتية" مستعرضة أبرز ما جاء في هذا القرار والمساند التي قبل على أساسها الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وأهمها عدم عرضه على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي...