تونس 24 سبتمبر 2010 (وات)- سجل اجمالي المساعدات للاقتصاد ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2010 مقابل نمو بنسبة 6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009 وبين السيد ابراهيم سعادة نائب محافظ البنك المركزي ان هذا الارتفاع يعكس الجهود التي يبذلها القطاع في تمويل الاقتصاد، رغم دقة الظرف الاقتصادي، وذلك مسايرة للانتعاشة التي شهدها الاقتصاد الوطني والاستجابة لحاجيات الاستثمار الوطني. واضاف خلال الحصة الاولى من الندوة الدورية الرابعة لرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض، ان القروض المهنية، باستثناء التمويلات الموجهة لبعض المشاريع الكبرى، شهدت تطورا بنسبة 8 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009 كما ارتفعت قروض السكن بنسبة 15 بالمائة وقروض الاستهلاك بنسبة 4ر5 بالمائة. ولتغطية الحاجيات المتزايدة من التمويل خلال سنة 2010 استندت البنوك بالاساس الى ايداعات الحرفاء التي تطورت بنسبة 1ر8 بالمائة مما مكن من المحافظة على نسبة تغطية القروض بالايداعات في حدود تتجاوز 100 بالمائة. كما تدخل البنك المركزي لضخ حجم هام من السيولة بداية من جوان 2010 لتغطية العجز المتنامي للسيولة المصرفية. وابرز الاجراءات التي ستتخذها البنوك خلال الفترة المقبلة لمزيد الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية والتي ترمي اساسا الى حماية المستهلك وتدعيم ثقة الحرفاء في القطاع المصرفي فضلا عن دعم برامج التكوين الداخلية وتعميمها على كل الاعوان والتركيز على التخصص مع اعتماد سياسات تحفيز الموارد البشرية بما يجعل الجودة ممارسة وسلوكا يوميا. كما ستعمل البنوك التونسية، حسب السيد عبد الكريم قدودة مدير عام "المصرفية المشتركة للمقاصة" على الانخراط في المقاصة الالكترونية في 24 ساعة بدلا من نظام 48 ساعة المعمول به حاليا وذلك بداية من 30 اكتوبر مشيرا الى ان 11 مؤسسة بنكية قد انخرطت بعد في هذا النظام في طوره التجريبي في حين اعربت 13 مؤسسة الانخراط في هذا النظام. واوضح السيد خالد فرادي رئيس مدير عام نقديات تونس تركز الجهود خلال الفترة القادمة على تعميم الدفوعات عبر الهاتف الجوال واعتماد البطاقة متعددة التطبيقات داعيا ممثلي المؤسسات البنكية الى الانخراط ضمن هذه الخدمات خاصة وانها تعتمد انظمة موثوقة. وتم التركيز خلال الحوار على اهمية الرهانات المطروحة خلال الفترة القادمة مما يفرض تحسين الاسس المالية للقطاع المصرفي وتحسين الخدمات وتدويل القطاع المصرفي وخلق اقطاب بنكية لدعم قدرات القطاع لمواجهة المنافسة الخارجية. كما تم التطرق الى ضرورة التعريف بشكل اكبر بخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال ودراسة كلفة خدمات نقل العملة الصعبة واهمية تحديد اجال للتحول الى نظام المقاصة الالكترونية في 24 ساعة في ظل عدم مبادرة عديد البنوك الى الانخراط ضمن هذا النظام.
