وكانت لجنة التشريع العام التابعة لمجلس نواب الشعب عقدت جلسات أيام 22 و24 و26 جوان 2015، للنظر في القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جوان 2015 بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء...