ولاحظت هذه المنظمات في بيان مشترك ان القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص. كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يوم'ا، اضافة الى امكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة...