تونس 27 سبتمبر 2010 (وات) - أكد المشاركون في الندوة الدولية حول /المرأة العربية أمام تحديات مجتمع المعلومات/ أن نفاذ المرأة العربية إلى الفضاء الرقمي هو أساس لنفاذها إلى مختلف الميادين ومجالات الحياة. ودعوا في إطار أشغال هذه الندوة التي نظمتها صباح الاثنين بضاحية قمرت، شمال العاصمة، المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين إلى ضرورة العمل على رتق الفجوة الرقمية بين المرأة والرجل بما يضمن للنساء التطور والنمو والتحرر. وتناولت هذه الندوة التي تهدف إلى النظر في سبل تمكين المرأة العربية من خلال الاستخدامات المتعددة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين العرب، الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمسألة مع التأكيد على أن حق النفاذ إلى التكنولوجيات أصبح من بين المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان. وحث المشاركون على ضرورة العمل على إيجاد حلول تسهل النفاذ أمام النساء سيما منهن المرأة الريفية والمرأة العاملة بما من شأنه أن ييسر أسباب عيشهن ويساعدهن على حماية أطفالهن من مخاطر استعمالات الانترنت ويدعم إسهامهن في دفع مسيرة التنمية في الأوطان العربية. وأجمعت المداخلات على وجود الهوة الرقمية بين المرأة والرجل من جهة وفي صفوف النساء من جهة أخرى. وأوصت بضرورة تفعيل النصوص القانونية الضامنة لحق النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإرفاقها بإجراءات تطبيقية. وبعد تقديم نماذج لنساء عربيات من كل من موريتانيا ومصر والجماهيرية الليبية وتونس نجحن في التحكم في التكنولوجيا الحديثة واستعمالها لإدارة أعمالهن وتيسير ظروف عيشهن، أكد المشاركون الثقة في قدرة المرأة العربية على رفع تحدى محو الأمية الرقمية طالما أنها واعية بحقوقها وممتعة ببرامج وحوافز الدعم اللازمة. وأشار عدد من المتدخلين إلى نجاح التجربة التونسية في مجالي تعميم التكنولوجيا والنهوض بأوضاع المرأة التونسية الذي تؤكده النصوص التشريعية الضامنة لحق كل مواطن في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والتي تمكن المرأة من الوصول إلى مواقع التسيير في كافة المجالات سيما منها الحقل الاقتصادي. وأوصوا بالعمل على مزيد توعية المرأة بمزايا استعمالات التكنولوجيات الحديثة وتقديم المعلومة الإحصائية حسب الجنس والنوع الاجتماعي لمعرفة تطور انخراط المرأة في العالم الرقمي وتنظيم دورات تدريبية وتكوينية إلى جانب تبادل التجارب الناجحة في المجال بين مختلف البلدان العربية والقيام بدراسات مقارنة في المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمعات العربية.
