واعتبر المجلس في بيان أصدره الثلاثاء، مشروع هذا القانون، " انتهاكا صارخا للدستور ولمسار العدالة الانتقالية، بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام"، داعيا مناضلات الجبهة ومناضليها وكافة أفراد الشعب التونسي وكل القوى السياسية والمدنية المعنية بهذه القضية، إلى "التحرك من أجل فرض سحب مشروع هذا القانون "...