وطالبت جمعية القضاة التونسيين الجهات القضائية المختصة بتقديم المعلوم القضائية الواضحة والدقيقة حول هذه الجريمة الإرهابية وسير الأبحاث فيها بما يستجيب لحاجة المجتمع للمعلومة الصحيحة والموضوعية ويقطع الطريق امام الشائعات والخطابات المتشنجة، وذلك في نطاق مراعاة خصوصية المعلومة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة وضمان نجاعة الأبحاث والتحقيقات...