واعتبرت رئاسة الحكومة، ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها، تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها في هذا المجال، وذلك على غرار اتفاقية المجلس الأوروبي للنفاذ للوثائق العمومية لسنة 2009، كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة في الفصل، وترمي الى حماية مختلف المجالات الواردة فيه.