وأضاف في سياق آخر أن مكتب المجلس سيجتمع يوم الأربعاء 30 ديسمبر للنظر في رزنامة أشغال المجلس في الفترة القادمة. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت الاربعاء الماضي، "بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك ».