باردو 16 جويلية 2009 (وات )- نظرت كل من لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والتشريع العام والتنظيم العام للادارة بمجلس النواب خلال اجتماعيهما يوم الثلاثاء في مشروع قانون يتعلق بارساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الالية البديلة للسجن . ويهدف الى تطوير المنظومة الجزائية من خلال التقليص في العقوبات بالسجن وارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير اجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتطوير مؤسسة الصلح بالوساطة وتطرق النقاش الى اهمية الاجراءات الواردة بمشروع القانون والهادفة الى تطوير السياسة العقابية الجزائية ببلادنا في اتجاه انسنة العقوبات . كما تم ابراز دور الاحكام المعروضة في تطوير منظومة القضاء الجزائي في اتجاه تغليب فلسفة الوقاية والاصلاح على فلسفة التجريم والعقاب السالب للحرية مع الحرص على تحقيق الموازنة الضرورية بين ضمان حقوق المتضرر واصلاح المتهم وتيسير ادماجه وتامين مصلحة المجتمع